ونص عبارة الأصل وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة اه وفي م ر عليه وله الرد بعيب حال كون الرد تقتضيه مصلحة بناء على مذهب سيبويه
ففي المطلب يرجع إلى العامل (ولا يعامل) العامل (المالك) كأن يبيعه شيئا من مال القراض لأن المال له (ولا يشتري بأكثر من مال القراض) رأس مال وربحا ولا بغير جنسه لأن المالك لم يأذن فيه وتعبيري بذلك أولى من تعبيره برأس المال (ولا) يشتري (زوج المالك) ذكرا كان أو أنثى (ولا من يعتق عليه) لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة (بلا إذن) منه في الثلاث أما بإذنه فيجوز (فإن فعل) ذلك بغير إذنه (لم يصح) الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها؛ لأنه لم يأذن في الزائد فيها ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها
[حاشية الجمل]
وليس بضعيف وإن ادعاه بعضهم، ويصح كونه حالا من ضمير الظرف والقول بأنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا مردود، ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار} [يس: 37] اه. (قوله ففي المطلب يرجع إلى العامل) أي لتمكنه من شراء المعيب بقيمته أي فكان جانبه أقوى اه. شرح م ر. (قوله ولا يعامل المالك) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك اه. ع ش على م ر ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر وجهان أوجههما الجواز نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعي فيهما، ورجحه غيره لكن المعتمد كما في أدب القضاء للإصطخري منع بيع أحدهما من الآخر فيأتي نظير ذلك في العاملين اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش وقوله وجهان اعلم أنه إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره كما في الوصيين المستقلين، فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتي في محله بما فيه وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك فضلا عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز؛ لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فكما امتنع بيع العامل من المالك فيمتنع بيع أحد العاملين من الآخر للقراض؛ لأن المال للمالك فيلزم مقابلة ماله بماله هذا كله إذا كان المراد أن المال واحد، وكل منهما عامل فيه على الاستقلال كما هو ظاهر العبارة، أما لو قارض أحدهما وحده على مال، وقارض الآخر وحده على مال آخر كما صور بعضهم بذلك مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر من مال القراض الذي معه فالوجه جواز ذلك بل القطع به؛ لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر، وإن أراد أن يشتري لقراضه مما مع الآخر فالوجه امتناعه؛ لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فليحرر اه. سم على حج.
(قوله ولا يشتري بأكثر من مال القراض) كأن كان مال القراض ألفين واشترى بثلاثة آلاف، وقد صوره الحلبي بما يغني هذا عنه اه. شيخنا ح ف وعبارته وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع الشراء في عقدين بأن كان مال القراض مائة واشترى سلعة بمائة إما بعين تلك المائة أو في الذمة ولم ينقدها، ثم اشترى بخمسين من تلك المائة أو بها فإن الشراء الثاني باطل لتعين المائة للعقد الأول فتأمل انتهت، وقد يقال إنما صور المحشي بما ذكر ليستقيم قول الشارح ولا في الزائد فيها فإنه إذا اشترى بمائة ولم يدفعها ثم اشترى بعين خمسين منها أو بعين المائة لم يصح، وأما إذا اشترى بثلاثة آلاف في عقد واحد، والحال أن مال القراض ألفان فإن ما قابل الألف الثالث يقع للعامل كما أفاده قول المصنف إلا إن اشترى في ذمة فيقع له فتدبر اه. شيخنا ح ف.