[حاشية الجمل]
[فصل في أحكام القراض]
) أي في شيء من أحكامه وإلا فما مر، ويأتي في الفصل بعده من أحكامه أيضا اه. ع ش على م ر. (قوله لم يصح) أي الثاني، والأول باق على صحته ثم إن عمل الثاني وحده فلا شيء للأول والربح كله للمالك وعليه للثاني أجرة مثل عمله؛ لأنه عمل بإذنه وإن علم الفساد ولم يكن في المال ربح، وإن عملا معا فالقياس أن الأول يستحق من الربح بقسط ما عمل والباقي للمالك وعليه للثاني أجرة مثل ما عمل نعم إن قصد الثاني إعانة الأول فلا شيء له مطلقا، والأول على ما شرطه له اه ق ل على الجلال (قوله فإن قارضه بالإذن إلخ) ولا ينعزل إلا بالعقد وحينئذ يكون كما لو قارضه بنفسه ولا بد أن يكون المال مما يجوز عقد القراض عليه ابتداء، والربح بين المالك والعامل الثاني وينعزل الأول بمجرد الإذن له إن ابتدأه المالك كذا قيل، والمعتمد أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أو لا. اه. ح ل.
وعبارة شيخه والأشبه في المطلب انعزاله بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب سؤاله فيه قال الأذرعي وهو فيما إذا أمره أمرا جاز مالا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل اه. شيخنا ح ف.
(قوله فإن قارضه بالإذن) أي إذن المالك للعامل الأول في أن يعامل عاملا آخر وفي أن الآخر ينفرد بالربح والعمل فهو حينئذ عامل مستقل، وقوله صح قال شيخنا: وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر وفيه نظر ظاهر؛ لأن العامل الأول ينعزل كما يأتي فليس فيه عاملان وحيث صح فيشترط أن يكون المال الآن بحيث يصح القراض عليه ابتداء؛ لأن هذا ابتداء قراض وينعزل الأول بمجرد الإذن إن ابتدأ المالك العامل الأول بأن يقارض الثاني وإلا كأن قال العامل: ائذن لي أن أقارض، أو قال الثاني للمالك قارضني إلخ انعزل الأول بالعقد معه اه. ق ل على الجلال. (قوله وتصرف الثاني إلخ) ليس بقيد بل يضمن بوضع اليد وإن لم يتصرف اه. ع ش، وقوله بغير إذن المالك أي بغير إذنه في القراض، أما إذا كان بإذنه في القراض فتصرف العامل الثاني صحيح كما في شرح حج. (قوله لم يصح شراؤه) أي سواء قصد الشراء للعامل الأول أو لنفسه أو أطلق، وقوله لأنه فضولي وحينئذ فالأول باق على صحته وله أن ينزع المال من الثاني ويتصرف فيه.
(تنبيه) كالعامل فيما ذكر الوصي إذا أراد أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه من الوصاية وكذا الناظر بشرط الواقف قال شيخنا ولو عزل نفسه انعزل، وللقاضي أن يولي غيره فراجعه اه. ق ل على الجلال. (قوله أو في ذمة له) متعلق باشترى المقدر، والضمير عائد للعامل الأول والشراء في ذمة العامل الثاني اه. ح ل فلا تصدق العبارة حينئذ بالإطلاق، وقد جعل الحلبي حكمه حكم ما إذا قصد العامل الأول، فالأحسن عليه أن يكون الظرف صفة لذمة والضمير للعامل الثاني.
وأما على ما ذكره ع ش من أن الإطلاق حكمه حكم ما لو قصد الثاني نفسه فجعل الظرف متعلقا باشترى المقدر لا قصور فيه هذا وقوله فالربح للأول أي كلها ولا شيء للمالك فيه؛ لأن الشراء وقع للأول من العاملين إذ الفرض أنه بغير مال المالك اه. شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله فالربح للأول أي ربح المال جميعه لا المشروط للعامل الأول فقط. (قوله فالربح للأول) ظاهره وإن نوى العامل الثاني بالشراء نفسه، وأشار إلى إخراج ذلك بقوله وظاهر إلخ وفيه أنه بعد تقييد الشارح بله لا يأتي ما ذكر وكان من حق الشارح أن يقول وخرج بقولي له ما لو إلخ اه. ح ل.