وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يجوز على إحدى الصرتين إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا فيتصرف العامل في أيهما شاء فتتعين للقراض، والأصح المنع لانتفاء التعيين كالبيع اه. (قوله عينه) أي الإحدى والتذكير باعتبار كونها شيئا أو مبهما أو مجهولا، ويشير لهذا قوله بخلاف ما لو علم فيه جنسه إلخ (قوله بخلاف ما لو علم فيه جنسه) عبارة شرح م ر ويفرق بين هذا وبين ما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعين الصورتين، وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر. (قوله؛ لأن القراض توكيل) لكن ليس محضا بدليل اشتراط القبول لفظا كما سيأتي بل هو مشوب بمعاوضة.
(قوله فيجوز أن يكون المالك أعمى) لكن ينبغي أن لا تجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه العين، وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله فراجعه اه. سم وكلامهم يأباه؛ لأن هذا كما لو وكله في بيع عبد معين؛ لأن
ولوليهم أن يقارض لهم (وأن يستقل) أي العامل (بالعمل) ليتمكن من العمل متى شاء فلا يصح شرط عمل غيره معه؛ لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد ويصح شرط إعانة مملوك المالك له في العمل ولا يد للمملوك؛ لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال، ولأن ذلك لا يمنع استقلال العامل وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف وإن شرطت نفقته عليه جاز (و) شرط (في العمل كونه تجارة وأن لا يضيقه) أي العمل (على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه) أو غزل ينسجه (ويبيعه) ؛ لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل هي أعمال مضبوطة يستأجر عليها فلا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة (و) لا على (شراء) متاع (معين) كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة.
(و) لا على شراء نوع (نادر) وجوده كقوله ولا تشتر إلا الخيل البلق (و) لا على (معاملة شخص) معين كقوله ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه (ولا إن أقت) بمدة كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها