[حاشية الجمل]
حصته كلها، والرابعة هي بيع بعض حصته عالما بالشفعة اه. ح ل. (قوله الجاهل لعذره) أي سواء كان جهله بالبيع أو بثبوت الشفعة مع علمه بالبيع قال الزركشي ولم يصرحوا بالثانية. اه. شوبري. (قوله أوبارك له في صفقته) أي أو سأله عن الثمن، وإن كان عالما به أو سلم عليه وبارك له وسأله كما صرح به في حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو اه. شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فتشمل ما ذكر.
(قوله والسلام سنة قبل الكلام) وإن كان ممن لا يندب عليه السلام لنحو فسقه كذا قال حج، والمعتمد أنه متى سلم على من لا يندب السلام عليه بطل حقه حيث كان عالما بالحال اه. حلبي ويؤخذ من كلامه أن السلام لو لم يكن سنة كأن كان في حال لا يطلب السلام عليه فيه بطل حقه بالسلام اه. ع ش
[كتاب القراض]
(كتاب القراض) (قوله مشتق إلخ) عبارة شرح م ر وهو بكسر القاف لغة أهل الحجاز مشتق من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح أو المقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل ويسمى عند أهل العراق مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح ولما فيه غالبا من السفر وهو يسمى ضربا انتهت.
(قوله سمي بذلك إلخ) لعل الضمير المستكن في الفعل عائد على المعنى الاصطلاحي الآتي في قوله والقراض أخذا مما يأتي إلخ فكان عليه أن يقدم هذا المعنى هنا ثم يقول سمي بذلك إلخ. (قوله والأصل فيه) أي في جوازه اه. ع ش على م ر. (قوله واحتج) وجه الدلالة من الآية أن الفضل هو الربح والرزق وطلبه صادق بأن يطلبه الإنسان بماله أو بمال غيره وأتى بصيغة التمريض لعدم صراحة الآية في المطلوب اه. شيخنا وفي ق ل على المحلي ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقارضا؛ لأن خديجة لم تدفع له مالا، وإنما كان مأذونا له في التصرف عنها فهو كالوكيل بجعل كما هو ظاهر اه. فراجعه وفي ع ش على م ر قوله وأنفذت أي أرسلت وقد يرد عليه ما قالوه في السير من أنها استأجرته بقلوصين، ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة انتهى، وعبارته على الشارح أسند الاحتجاج إلى الماوردي لما في الآية من الخفاء؛ لأنها تحتمل الدعاء وغيره فليست نصا في القراض انتهت.
وعبارة المدابغي قوله فضلا أي زيادة على مالكم أو مال غيركم وهي الربح فصح الاحتجاج بالآية من حيث عمومها فإن الربح فضل اه.
(قوله ضارب لخديجة) أي قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنه إذ ذاك نحو خمس وعشرين سنة، وهذا قبل النبوة ولعل وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - حكاه مقررا له بعدها وهو قياس المساقاة بجامع العمل في كل منهما ببعض ماله مع جهالة العوض، ولهذا اتحدا في أكثر الأحكام ومقتضى ذلك تقديمها عليه، ولعل عكسهم لذلك إنما هو؛ لأنه أشهر وأكثر وأيضا فهي شبيهة بالإجارة في اللزوم والتأقيت فوسطت بينهما إشعارا بما فيها من الشبهين وهو رخصة لخروجه عن قياس الإجارات كما أنها كذلك لخروجها عن بيع ما لم يخلق. اه. شرح م ر (قوله وأنفذت معه عبدها ميسرة) قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة اه. وقال بعضهم لم أر له ذكرا في الصحابة والظاهر أنه مات قبل البعثة ولو أدرك البعثة لأسلم، وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له وليتحمل عنه المشاق اه. برماوي ملخصا (قوله توكيل مالك) أي مالك لعين المال أو للتصرف فيه ليدخل ولي السفيه والصبي والمجنون فإنه يصح أن يقارض لهم في مالهم كما سيذكره الشارح بقوله ولوليهم أن يقارض لهم تأمل.