[حاشية الجمل]
دارين فللمالك الشريك في كل دار أخذ ما بيع منها دون الأخرى، وإن اتحد مالكها، ولو باع وكيل عن مالكين حصتهما من دار فللشفيع أخذ حصة أحد المالكين دون الآخر (قوله فلو اشترى اثنان إلخ) المثال الأول لتعدد الصفقة بتعدد المشتري والثاني لتعددها بتعدد البائع والثالث لتعدد الشقص. (قوله؛ لأنه لا يفضي إلخ) لم يقل مثل ذلك في تفريق الصفقة في نحو البيع فليس له في شراء عينين صفقة واحدة رد إحداهما بعيب دون الأخرى؛ لأن الضرر المترتب على التفريق إنما يظهر هنا في عين واحدة إذ الشفيع في العينين محسن بالعفو عن الأخرى من غير لحوق ضرر للمشتري ألبتة بخلاف نحو البيع الضرر لا حق مطلقا فليتأمل اه. شوبري (قوله وطلبها كرد بعيب إلخ) أي بأن يأخذ في السبب كالسير لمحل المشتري أو للحاكم ويقول إما طالب للشفعة أو أخذت بالشفعة، وإن كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك بل حتى توجد الشروط المتقدمة في قوله وشرط في تملك إلخ إذ المراد بالتملك حصول الملك كما عبر به م ر. (قوله وطلبها كرد بعيب) ولا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب، وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه، وإلا فلا كما جزم به في الأنوار وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منها شفعته، ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح اه شوبري.
(فرع) اتفقا على الطلب لكن قال المشتري إنه لم يبادر به فسقط حقه، وقال الشفيع بل بادرت فينبغي تصديق الشفيع؛ لأن الظاهر صحة الأخذ فلو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع؛ لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور اه. شيخنا اه. شوبري.
قوله (وما يتبعه) أي من الرفع للحاكم أو المشتري ومن الإشهاد والتوكيل وقد لا يجب الفور كأن غاب أحد الشريكين أو أخر لإدراك زرع أو ليعلم قدر الثمن أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك اه. حلبي.
(قوله فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما) فلو نوى نفلا مطلقا كان له الزيادة على ركعتين إلى حد لا يعد به مقصرا اه. حلبي. (قوله أقوى من تسلط إلخ) وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ، وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع. اه. شيخنا. (قوله فيلزمه لعذر توكيل) ويجوز للقادر أيضا التوكيل وفرضهم ذلك عند العجز إنما هو لتعينه حينئذ طريقا لا لامتناعه عند القدرة على الطلب بنفسه اه. شرح م ر. (قوله وغيبة عن بلد المشتري) أي بحيث تعد غيبة حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي اه. شرح م ر. (قوله إشهاد) أي لرجلين أو رجل وامرأتين أو لرجل ليحلف معه كما أشار إلى ذلك بحذف المتعلق اه. ز ي اه. ع ش. (قوله لانتظار إدراك الزرع وحصاده) وعذره في هذا التأخير أنه لا ينتفع بالأرض قبل الإدراك والحصاد وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان بالشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي المنع، والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع، ويمكن حمل الجواز على ما لو كانت المنفعة تنقص بها مع بقائها والمنع على خلافه اه. شرح م ر (قوله فإن ترك مقدوره إلخ) تفريع على قوله فيلزمه لعذر توكيل فإشهاد، وقوله أو أخر لتكذيبه ثقة تفريع على قوله وطلبها كرد بعيب (قوله أو أخر لتكذيبه ثقة أخبره بالبيع) بخلاف ما لو كذبه في تعيين المشتري أو في جنس الثمن أو نوعه أو حلوله أو في قدر المبيع فإنه لا يبطل حقه اه حلبي.