(قوله بمثله) أي سواء ارتفع سعره أم انحط، وظاهره ولو نقله لمحل آخر وكان لنقله مؤنة فيجبر المشتري على دفع المثل قال سم وهذا ما مال إليه م ر اه ع ش (قوله بمثله إن تيسر) ولو وزنا بأن قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار بر فيأخذ بمثله وزنا ولو ملك الشفيع الثمن قبل الأخذ تعين الأخذ به اه. ح ل. (قوله إن تيسر) أي حال الأخذ، وإلا أي وإن لم يتيسر حال الأخذ فبقيمته وقت العقد اه. شرح م ر. (قوله إن تيسر) أي بأن كان في دون مسافة القصر وإلا بأن لم يوجد أو كان فوق مسافة القصر فبقيمته أي وقت العقد على المعتمد اه. شيخنا. (قوله وإلا فبقيمته) أي وقت العقد أخذا مما يأتي في المتقوم ولو قيل بأقل القيم من وقت العقد إلى وقت القبض لم يكن بعيدا، ونقل بالدرس عن الزيادي الأول لكن في حج فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ اه. ع ش. (قوله ومتقوم بقيمته) المراد بها هنا غير ما ذكر في الغصب بدليل أنه يأخذ في النكاح والخلع بمهر المثل وفي الصلح عن الدم بالدية وكل منهما لا يقال له في العرف قيمة اه. شرح م ر.
(قوله كما في الغصب) راجع للشقين.
وعبارة شرح الروض واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب انتهت قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر، وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن، وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة ولابن الرفعة في ذلك احتمالان غير ما ذكرت لم يرجح منها شيئا، وقد علمت أن ما ذكرته هو القياس وليس ذلك عذرا في تأخير الأخذ ولا الطالب اه سم على حج وفي حاشيته على المنهج بعد مثل ما ذكر ومال م ر إلى إجبار المشتري وإن كان لنقله مؤنة اه.
أقول وفيه ما قدمناه من التوقف
لأنه وقت ثبوت الشفعة ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه، وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح والخلع مهر المثل، ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها؛ لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني (وخير) أي الشفيع (في) عوض (مؤجل بين تعجيل) له (مع أخذ حالا و) بين (صبر إلى المحل) بكسر الحاء أي الحلول (ثم أخذ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر من الجانبين؛ لأنه لو جوز له الأخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم، وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والنكاح والخلع (ولو بيع) مثلا (شقص وغيره) كثوب (أخذه) أي الشقص (بحصته) أي بقدرها (من الثمن) باعتبار القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق قلم فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد