(قوله وطلبه) أي الحكم بالملك بالشفعة وامتنع المشتري من قبض الثمن أو من رضاه بذمته اه. ح ل. (قوله والثمن من الآخر) أي من النقد الآخر أي من غير جنس الذي فيها إذ لو كان منه لكان من مد عجوة ودرهم فلا يصح (قوله فلا يملك به) أي ولو مع فقد الحاكم اه. ق ل على الجلال. (قوله لم يكن له أن يتسلمه) أي يستقل بتسلمه؛ لأن الفرض أنه حال وفي الثمن الحال ليس له أن يتصرف فيه اه. ح ل وهذا قد يشكل بوجوب تسليم البائع في البيع أولا إلا أنه يفرق بأنه هنا لما حصل التملك قهرا لم يناسب إثبات التسلم قهرا أيضا؛ لأنه إجحاف اه. سم.
(قوله وإذا لم يحضر الثمن إلخ) راجع لقوله وإذا تملك بغير الأول إلخ أي وبعد كونه لا يتسلم حتى يؤدي الثمن يمهل ثلاثة أيام وجوبا ليحضر فيها فإن لم يحضر الثمن فيها فسخ القاضي تملكه، وانظر مفهوم قوله وإذا لم يحضر الثمن إلخ اه. (قوله أمهل) أي وجوبا ثلاثة أيام أي غير يوم العقد اه. ع ش
(فصل) فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما (يأخذ) أي الشفيع الشقص (في) عوض (مثلي) كنقد وحب (بمثله) إن تيسر، وإلا فبقيمته (و) في (متقوم) كعبد وثوب (بقيمته) كما في الغصب، وتعتبر قيمته (وقت العقد) من بيع ونكاح وخلع وغيرها
[حاشية الجمل]
[فصل ما يؤخذ به الشقص المشفوع والاختلاف في قدر الثمن]
فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع) عبارة حج فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به، والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك انتهت فقول الشارح مع ما يأتي معهما أي من قوله، وإذا استحق فإن كان معينا إلخ الفصل. (قوله يأخذ في مثلي إلخ) أي إن أراد الأخذ فليأخذ في مثلي إلخ، وليس المراد أنه يجب عليه الأخذ أو يسن اه. ع ش. (قوله يأخذ في مثلي بمثله إلخ) أي ما لم يدخل الثمن في ملك الشفيع بطريق من الطرق فإن دخل فيه تعين الأخذ به.
وعبارة شرح م ر ولو ملك الشفيع نفس الثمن قبل الأخذ تعين الأخذ به لا سيما المتقوم؛ لأن العدول عنه إنما كان لتعذره، ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة لانتفاء البيع انتهت.
وعبارة شرح الروض ما زيد أو حط من الثمن في مدة الخيار بنوعيه فقط يلحق بالثمن كما مر في بيع المرابحة فيلحق بعوضه الذي يأخذ به الشفيع فإن حط الكل أي كل الثمن فهو كما لو باع بلا ثمن فلا شفعة للشريك؛ لأنه يصير هبة على رأي، ويبطل على رأي وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر انتهت.
(قوله يأخذ في مثلي بمثله) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا، ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد اه. م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب اه. سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر مؤنته حيث ظفر به في غير محله، ويؤيده ما سيذكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه ثم يحتمل أن المراد بعكس المثال في كلامه أنه اشترى بمثلي بمحل رخيص ثم ظفر به بمحل قيمة المثلي فيه أكثر، ويحتمل أن المراد أنه اشترى بمتقوم بمحل قيمته فيه كثيرة ثم ظفر به بمحل قيمته دون محل الشراء وفي كليهما ما مر، وهذا الثاني هو الظاهر من قوله هل يرجع لقيمة بلد العقد إلخ اه. ع ش على م ر. (قوله كنقد) أي ولو مغشوشا حيث راج والمراد به ما كان مسبوكا على صورة خاصة يتعارفونها فيما بينهم سواء كان مسبوكا على صورة الدراهم والدنانير المشهورة أم لا اه. ع ش.