(قوله كتملكت أو أخذت بالشفعة) بخلاف أنا مطالب بها وإن سلم الثمن؛ لأن المطالبة رغبة في التملك، وهو لا يحصل بالرغبة المجردة اه. شرح م ر. (قوله أو أخذت بالشفعة) قال في الخادم ولا يشترط أن يقول بكذا اه. شوبري. (قوله أو أخذت بالشفعة) أي وإن كان قال ذلك عند الطلب قبل وجود هذه الشروط فيعيده لحصول الملك كما يؤخذ من الروض وعبارته، ويشترط في حصول الملك للشفيع بعد رؤية الشقص وعلمه بالثمن أن يقول تملكت بالشفعة أو أخذت بها أو نحوه كاخترت الأخذ بها، وإلا كان من باب المعاطاة ولا يكفي أنا مطالب ولا يملكه بمجرد اللفظ بل حتى يقبض المشتري العوض أو يرضى بذمته انتهت.
(قوله بالشفعة) متعلق بكل من تملكت وأخذت كما يعلم من كلام ح ل في الفصل الآتي عند قوله ويمتنع أخذ لجهل ثمن، وسيأتي له هناك أن الشفيع لو عدل عن لفظ الشفعة، وقال للمشتري اشتريت منك كذا أو تملكت أو صالحتك عما اشتريت على كذا لم يكن هذا أخذا بالشفعة بل يكون بيعا فيتوقف على رضا المشتري وعلى إيجاب منه متصل بهذا الاستيجاب القائم مقام القبول.
(قوله مع قبض مشتر الثمن) متعلق بقوله رؤية شفيع ولفظ يشعر به ولو عطفه بالواو كان أظهر اه. شيخنا.
(قوله مع قبض مشتر الثمن) أي يشترط أحد أمور ثلاثة: إما قبض المشتري للثمن، أو رضاه بذمة الشفيع، أو الحكم له بها، وقوله كقبض المبيع أي الذي هو الشقص
كقبض المبيع حتى لو امتنع المشتري من قبضه خلى الشفيع بينهما أو رفع الأمر إلى حاكم (أو) مع (رضاه بذمة) أي بكون الثمن في ذمة (شفيع ولا ربا أو) مع (حكم له بها) بالشفعة إذا حضر مجلسه، وأثبت حقه فيها وطلبه وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة، والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا، وخرج بالثلاثة المذكورة الإشهاد بالأخذ بالشفعة فلا يملك به وإن لم يرجح فيه في الروضة شيئا، وإذا تملكه بغير الأول من الثلاثة لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن، وإذا لم يحضر الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره فيها فسخ القاضي تملكه