(فرع) الشفيع
لأن حق الشفيع سابق عليه لثبوته بالبيع، ولأن غرض المشتري وصوله إلى الثمن، وهو حاصل بأخذ الشفيع (ولو كان لمشتر حصة) في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه (اشترك مع الشفيع) في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا (ولا يشترط في ثبوتها) أي الشفعة، وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط في التملك (حكم) بها من حاكم لثبوتها بالنص (ولا حضور ثمن) كالبيع (ولا) حضور (مشتر) ولا رضاه كالرد بعيب.
(وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص) وعلمه بالثمن كما يعلم مما سيأتي كالمشتري، وليس للمشتري منعه من رؤيته، (و) شرط فيه أيضا (لفظ يشعر به) أي بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان (كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن)
[حاشية الجمل]
يرد بالعيب على المشتري ولا يتصرف قبل القبض ولو سلم الثمن وإذا قبضه الشفيع بالإذن قبل تسليم الثمن ثم أفلس رجع فيه المشتري أي كما في البيع اه. روض اه. سم على حج اه. ع ش على م ر. (قوله ولا يرد المشتري) أي قبل أن يتملك الشفيع، ومتى رضي الشفيع بالعيب لا يرد به المشتري فلو رد بطل الرد بل لو رد قبل الرضا ثم رضي الشفيع بطل رد المشتري، وقوله سابق عليه أي على الرد وقوله لثبوته أي حق الشفيع بالبيع أي بخلاف حق الرد فإنه إنما يثبت بعد الاطلاع على العيب اه. شيخنا، وقوله: لأن غرض المشتري إلخ يقتضي أنه لو كان الثمن متقوما كان للمشتري الرد؛ لأنه لا يصل إليه بأخذ الشفيع؛ لأن الشفيع يأخذ القيمة، وقد يكون له غرض في عين حقه اه. (قوله لأن حق الشفيع سابق عليه) ولو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله رد الرد، ويشفع وحينئذ يتبين بطلانه كما صححه السبكي فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة اه. حج، واعتمد شيخنا أن الزوائد للبائع؛ لأن الصحيح أن أخذه للشفعة يكون فسخا للرد لا أنه يتبين به بطلان الرد كما هو وجه اه. س ل.
(قوله بقدر حصته) أي بقدر ما يخصها من المشفوع فيوزع المشفوع على الحصتين الباقيتين وقوله كما لو كان تنظير لقول المتن، ولو كان المشتري إلخ أي لو كان الذي اشترى الثلث أجنبيا اشترك مالكا الثلثين في الثلث المبيع اه. شيخنا وسيذكر المتن هذه بقوله ولو استحقها جمع أخذوا بقدر الحصص اه. (قوله في ثبوتها) أي في استحقاقها للشفيع حتى يأخذه اه. ح ل. (قوله وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط في التملك) أي فمراده بالتملك استحقاقه لا حصوله بالفعل. (قوله ولا رضاه) بخلاف حصول الملك لا بد فيه من رضاه اه. ح ل والظاهر أنه غير صحيح لما سيأتي قريبا أنه يكفي في حصول الملك للشفيع قبض المشتري الثمن أو رضاه بذمة الشفيع أو الحكم له بها، فيستفاد من مجموع هذه الثلاثة أن رضاه ليس شرطا لتخلفه في صورة الحكم بها تأمل. (قوله كالرد بعيب) لعل الجامع دفع الضرر اه. الشوبري. (قوله في تملك بها) أي بالشفعة أي في تحقق الملك ووجوده بها اه. ح ل أي تملك الشفيع للشقص وهو بعد الأخذ الآتي ق ل.
وعبارة م ر وشرط في حصول الملك بها إلخ أي فليس المراد بالتملك قوله تملكت بالشفعة، وإلا كان لا حاجة لقوله الآتي ولفظ يشعر به فهذه شروط لحصول الملك لا لثبوت حقه؛ لأن حقه يثبت بمجرد قوله أنا طالب للشفعة أو أخذت بها، وإن لم ير الشقص ولا عرف الثمن تأمل. (قوله ولفظ يشعر بها) أي من جانب الشفيع أما من جانب المشتري المأخوذ منه فلا يشترط؛ لأن التملك بها قهري لا يتوقف على رضا البائع الذي هو المشتري الأول لكن محل هذا إن كان اللفظ الذي صدر من الشفيع لفظ الشفعة، فإن كان غيره كاشتريت فلا بد من لفظ من جانب المأخوذ منه ويكون بيعا حقيقيا كما سيأتي عن الحلبي.