(قوله وفي الآخذ كونه شريكا) وقد لا يشفع الشريك لكن لعارض كولي غير أصل شريك لموليه باع شقص محجوره فلا تثبت له لاتهامه بمحاباته في الثمن، وفارق ما لو وكل شريكه فباع فإنه يشفع بأن الموكل متأهل للاعتراض عليه عند تقصيره اه. شرح م ر. (قوله كونه شريكا) أي مالكا فلا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه؛ لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا، ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه إذا كانت إفرازا لا مانع من أخذ الثاني، وهو المعتمد ولا لموصى له بالمنفعة ولو مؤبدا اه شرح م ر وفي ق ل على الجلال والمراد بالشريك مالك الرقبة لا موصى له بالمنفعة ولا موقوف عليه؛ لأن الوقف لا يؤخذ ولا يؤخذ له ولا به ولا لشريكه فلو كانت أرض ثلثها وقف لمسجد مثلا وثلثاها مملوكان لاثنين فباعا أحدهما حصته فلا شفعة للآخر إلا إن كانت القسمة إفرازا على المعتمد فلناظر المسجد الأخذ بالشفعة حينئذ كما لو كان للمسجد شقص لم يوقف، وباع شريكه فله الأخذ أيضا ومثله الإمام.
(فرع) قال شيخنا كحج وأراضي مصر كلها وقف؛ لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه، وهو الوجه الذي جرى الناس عليه في الأعصار، وخرج بالشريك غيره كنفسه كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصة الميت في دينه فلا شفعة لوارثه؛ لأن الدين
لم يوقف فباع شريكه يأخذه له الناظر بالشفعة فلا شفعة لغير شريك كجار
(و) شرط (في المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ) فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق، وبما تقرر علم أن تعبيري بسبب الملك أولى من تعبيره كغيره بالملك.
(فلو ثبت) هو أعم من قوله شرط في البيع (خيار) أي خيار مجلس أو شرط (لبائع) ولو مع المشتري (لم تثبت) أي الشفعة (إلا بعد لزوم) للبيع لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك (أو) ثبت (لمشتر فقط) في المبيع (ثبتت) أي الشفعة إذ لا حق لغيره في الخيار (ولا يرد) المشتري المبيع (بعيب) به إن (رضي به الشفيع)