(قوله أو أمكنه إحداث ممر لها) ظاهره ولو بمؤنة لها وقع لكن قيد شيخنا كحج بقولهما ما لم يكن لها وقع اه. ح ل (قوله كمبيع إلخ) هذه أمثلة للمملوك بعوض (قوله كالجعل قبل الفراغ من العمل) وبعد الفراغ من العمل يؤخذ بأجرة مثل الرد، وأما الصلح على نجوم الكتابة فغير صحيح؛ لأنها غير مستقرة اه. ح ل. (قوله وهو مضر) أي؛ لأنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة فيما إذا كان الخيار للمشتري مع أنها تثبت فهو مضر بالنسبة لذلك، وقوله أو لا حاجة إليه وذلك إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإن ذلك خرج بقوله وأن يملك فعدم ثبوت الشفعة حينئذ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم كما نبه على ذلك الشارح. اه. ع ن وبعبارة أخرى لشيخنا قوله وهو مضر أي إن كان الغرض به الاحتراز عن صورة خيار
وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق وهذا الضرر حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه بخلاف ما يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كطاحون وحمام صغيرين، وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه؛ لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني
(و) شرط (في الآخذ كونه شريكا) ولو مكاتبا وغير عاقل كمسجد له شقص
[حاشية الجمل]
المشتري وحده، وقوله أو لا حاجة إليه أي إن كان الغرض منه الاحتراز عن صورة خيار البائع أو خيارهما أشار إلى الأول بقوله لثبوت الشفعة إلخ، وللثاني بقوله وعدم ثبوتها إلخ اه. شيخنا. (قوله وذلك) أي ووجه اشتراط أن لا يبطل نفعه إلخ لكن الدليل المذكور يحتاج لضميمة حتى يظهر إثبات هذا المطلوب به بأن يقال والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر.
وعبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه بالبيع منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها الشريك انتهت. وبهذا سقط ما قرره بعضهم هنا حيث قال قوله، وذلك لأن علة إلخ انظر هذا الدليل لم ينتج المدعي هنا كما لا يخفى، والظاهر أنه من تتمة العلة السابقة فلما قال دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ، وهذا الضرر حاصل إلخ العلة فكان الأنسب ذكر هذا هنا؛ لأن علة الثبوت القهري لا تتم إلا بهذا تأمل بإنصاف. اه.
(قوله والحاجة) معطوف على مؤنة وقوله الصائرة أي لو وقعت القسمة اه. شيخنا. (قوله ومن حق الراغب فيه إلخ) أي في البيع وقوله منه أي من الضرر اه. ز ي اه. ع ش. (قوله ومن حق الراغب فيه إلخ) قضيته أنه لو عرض عليه البيع فأبى ثم باع لأجنبي ليس له أي للشريك الأخذ بالشفعة وليس كذلك وما ذكره حكمة اه. ع ش على م ر (قوله بخلاف ما يبطل نفعه إلخ) فالشرط أن يكون المأخوذ بالشفعة يتأتى الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به منه، وفي كلام شيخنا ما يفيد أنه لا بد أن يكون كل من المأخوذ وغيره يتأتى الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به منه فيتأتى من الحمام حمامان تأمل اه. ح ل، وهذا غير مسلم؛ لأنه يقتضي أنها لا تثبت لمالك عشر دار صغيرة إذا باع شريكه التسعة الأعشار وليس كذلك بل تثبت له كما نص عليه هو أي م ر، وكذلك الشرح بقوله وبذلك علم إلخ. (قوله كطاحون وحمام صغيرين) ظاهره أن ذلك جاز وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه. ع ش على م ر (قوله وبذلك علم إلخ) أي بقوله وذلك لأن علة إلخ. (قوله لا عكسه) أي لو باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه؛ لأنه آمن من القسمة، وقوله دون الثاني أي فإنه لا يجبر عليها فإنه آمن منها اه. ح ل؛ لأن صاحب العشر إذا طلبها لإيجاب لها (قوله لا عكسه) أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة؛ لأن مشتري العشر حينئذ يجاب لطلب القسمة اه. ع ش على م ر