[حاشية الجمل]
فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح وهو ظاهر اه. ع ش على م ر (قوله وثمر غير مؤبر) أي وأصول بقل يجز مرة بعد أخرى اه. ح ل. (قوله وثمر غير مؤبر) أما هو إذا شرط دخوله فلا تثبت فيه الشفعة لانتفاء التبعية اه. ع ش. (قوله من أبواب وغيرها) أي من كل منفصل توقف عليه نفع متصل اه. ح ل كمفتاح غلق والأعلى من حجري رحا اه. ق ل على الجلال.
(قوله فلا شفعة في بيت على سقف إلخ) ولو اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل أخذ الشريك هذا فقط؛ لأن العلو لا شركة له فيه، وهكذا لو كانت الأرض مشتركة وفيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة له في الأرض بحصته من الثمن لا في الشجر اه شرح م ر وكتب عليه ع ش. قوله لا في الشجر أي فلا شفعة فيه لعدم الشركة، وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع، وهو ما يخص النصف الذي كان للشريك القديم قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة؛ لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا، واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة، وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش النقص؛ لأنه مستحق الإبقاء، وعليه فلو قسم الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فهل يكلف الآن أجرة الجميع أو النصف أو لا يكلف شيئا لاستحقاقه بقاء الكل قبل القسمة؟ فيه نظر فيحتمل الأخير للعلة المذكورة، ويحتمل وهو الأقرب الأول؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض اه.
(قوله ولو مشتركا) غاية في السقف لا في البيت إذ الغرض أنه مشترك، وهي للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولا شفعة في حجرة مشتركة باع أحدهما نصيبه منها، وقد بنيت على سقف غير مشترك بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما إذ لا قرار لها فهي كالمنقول، وكذا مشترك في الأصح؛ لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك، والثاني يجعله كالأرض (قوله ولا في شجر أفرد بالبيع) ظاهره ولو بتفصيل الثمن كأن قال له بعتك الشجر بكذا والأرض بكذا وهو ظاهر، ونظيره ما صرح به م ر في شرحه من أنه لو كان على النخل ثمر مؤبر وباعهما وشرط دخول الثمر فإنه لا شفعة فيه لانتفاء التبعية اه ع ش.
(قوله أو بيع مع مغرسه فقط) انظر هذا خرج بأي شيء في كلامه، ويمكن أن يقال خرج بقوله أرضا بتابعها بأن يقال أراد بالأرض الأرض المقصودة للمشتري، والأرض في هذه الصورة لم تدخل إلا بالنص عليها فالأرض تابعة للشجر من هذه الحيثية ومقصودة من جهة أنه لو باع الشجر وأطلق لا تدخل مغارسه لا أن المراد أنه باع الشجر ودخلت الأرض تبعا اه. ع ش.
(قوله أو بيع مع مغرسه فقط) فلا تثبت الشفعة في المغرس والشجر؛ لأن المغرس غير مستتبع اه. ح ل أي بل هو تابع. (قوله ولا في شجر جاف إلخ) فلو أراد الشفيع الأخذ قومت الأرض مع الشجر ثم بدونه وقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا اه. ع ش على م ر. (قوله لانتفاء التبعية) قضيته ثبوتها في الشجر الرطب، وإن نص على دخوله؛ لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق اه. ع ش على م ر. (قوله فلو باع داره وله شريك إلخ) ، وأما لو باع نصيبه من الممر فتثبت فيه الشفعة وأن يمكن إحداث ممر للدار اه. برماوي وقوله فتثبت فيه الشفعة، والظاهر أن محله إذا أمكن قسمة الممر وإلا فلا كما هو ظاهر من قاعدة الباب.