(كتاب الشفعة)
بإسكان الفاء وحكي ضمها وهي لغة الضم وشرعا
[حاشية الجمل]
الرقيق وهذا مبني على الضعيف. (قوله ويضمنه الجاني) أي الجنين الرقيق هذا بيان لقوله مثل ذلك، وقوله كما يضمن الجنين إلخ بيان لقوله فعلى الجاني ضمانه وقوله بذلك أي بعشر قيمة أمه في الحر والرقيق، وكان عليه أن يقول ويضمنه المالك إلخ؛ لأن هذا لا يتفرع على ما قبله، فالحاصل أن الرقيق ضمانه على الجاني والغاصب واحد، وأن الحر ضمانه مختلف فعلى الجاني بالغرة وعلى الغاصب بعشر قيمة الأم اه. ش خ. (قوله للغاصب وللمشتري منه بذلك) أي بعشر قيمة أمه حرا كان أو رقيقا اه. ح ل والحاصل أنه إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر فعلى الغاصب القيمة يوم الولادة وإن انفصل ميتا بلا جناية فلا شيء فيه مطلقا حرا كان أو رقيقا أو بجناية فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك، وإن كان حرا فعلى الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه؛ لأنه هو الذي فات على المالك بالحرية، وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي اه. برماوي
(قوله بخلاف غرم منفعة لم يستوفها إلخ) أي فإنه يرجع به المشتري على الغاصب، وخرج بالمشتري المتهب فقضيته أنه لا يرجع ببدل ما غرمه في المنافع الفائتة بلا استيفاء منه وهو قياس ما تقدم من عدم الرجوع بقيمة الولد اه. ع ش على م ر. (قوله بخلاف غرم منفعة لم يستوفها إلخ) وثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة إسنوي اه سم. (قوله وكل ما إلخ) كل مبتدأ وما موصولة أو موصوفة ولو شرطية بمعنى إن، والجملة الأولى من الشرط والجواب صفة أو صلة والجملة الثانية خبر اه. شيخنا وقوله ومالا فيرجع مقتضى صنيعه في الحل أنه حذف المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر وانظر هل هو جائز عربية اه. (قوله وكل ما إلخ) تكتب كل موصولة بالإضافة إليها إن كانت ظرفية وإلا فمفصولة كما في رسم المصنف هنا اه. ق ل على الجلال.
(قوله ولا يستثنى إلخ) أي ولا يصح استثناؤه. (قوله في الرجوع وعدمه) أي لا في الاستقرار وعدمه أيضا برلسي قال الإسنوي: وليس المراد أنهم كالمشتري في جميع ما سبق فقد سبق في أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله وقيد به ما أطلقه هنا مثلا إذا أخذ زيد المغصوب وديعة من الغاصب جاهلا بالحال، وتلف عنده لا يستقر عليه الضمان فلا يجوز أن يكون المراد أنهم كالمشتري في استقرار أيضا تأمل اه. سم، وقوله في أول الباب أي في قول المتن وضمن آخذ مغصوب والقرار عليه إن تلف عنده إلخ
[كتاب الشفعة]
(كتاب الشفعة) مأخوذ من شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه أو من الشفع وهو ضد الوتر فكان الشفيع يجعل نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه إليه أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها أي بالشفاعة ولكونها تؤخذ قهرا على المشتري جعلت أثر الغصب إشارة إلى استثنائها منه والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا اه. برماوي وفي الاستثناء شيء لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنه بقيد بغير حق أو بقيد عدوانا إلا أن يراد كأنها مستثناة منه. اه. سم على حج اه. ع ش على م ر وقوله والعفو عنها أفضل ظاهره وإن اشتدت إليها حاجة الشريك القديم، وينبغي خلافه ويحتمل بقاؤه على ظاهره، ويكون ذلك من باب الإيثار وهو أولى حيث لم تدع إليه ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية فإن ترتب عليه ذلك كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور، ثم اه. ع ش على م ر (قوله وهي لغة الضم) أي لما فيها من ضم نصيب إلى آخر، ومن اللغوي «أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة» أي يجعل كلماته شفعا ففيه ضم بعضها إلى بعض اه. شيخنا.