(قوله وإن أحبلها) الضمير المرفوع راجع للآخذ وإن لم يكن العطف بأو كما بينه الشرح.
(قوله: لأنه من زنا) تعليل للمسألتين قبله وقوله للشبهة تعليل للثنتين قبله أيضا. (قوله فحر نسيب) أي من أصله لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق كما قال في المطلب إنه المشهور اه. شرح م ر.
(قوله: لأن التقويم قبله غير ممكن إلخ) هذا لم يفد إلا عدم اعتبار وقت الحمل، ولم يفد عدم اعتبار أوقات ما بعد الانفصال فلم لا يقال يقوم تالفا مثلا. (قوله ويرجع المشتري على الغاصب بها) اقتصاره على المشتري يفهم أن المنتهب من الغاصب لا يرجع بها، وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين اه. شرح م ر. (قوله: لأنه غره بالبيع له) منه يعلم أن الكلام فيما إذا اشترى جاهلا اه. برماوي. (قوله فعلى الجاني ضمانه) أي بالغرة كما سيأتي في قوله وللمالك تضمين الغاصب والمشتري منه أي بعشر قيمة الأم كما سيأتي، وقوله مثل ذلك أي في أن الجاني يضمنه لكن بعشر قيمة الأم كما سيأتي وفي أن للمالك تضمين الغاصب والمشتري منه بعشر قيمة الأم أيضا اه. شيخنا. (قوله وللمالك تضمين الغاصب) أي بعشر قيمة الأم أي عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء كما قاله المصنف في الجنايات. (قوله وفي ضمان الغاصب له إلخ) أي للرقيق وقوله وهو الأوجه ضعيف والمعتمد أنه لا يجب عليه فيه شيء اه. شيخنا. (قوله بلا جناية وجهان) ويجري الوجهان في حمل بهيمة مغصوبة انفصل ميتا واقتصار الشارح على حكاية الضمان لثبوت اليد عليه تبعا لأمه تبع فيه الرافعي هنا، وقال إنه ظاهر النص لكنه صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان وقواه في الشرح الصغير اه. شرح م ر.
(قوله ويضمنه بقيمته إلخ) الضمير المستتر راجع لكل من الغاصب والمشتري منه والبارز عائد للجنين
ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك مما يأتي في كتاب الجناية فتضمين المالك للغاصب وللمشتري منه بذلك، وسيأتي ثم إن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة وقولي ولو وطئ إلى آخره أولى مما عبر به
(و) يرجع عليه أيضا (بأرش نقص بنائه وغراسه) إذا قلعهما المالك؛ لأنه غره بالبيع (لا بغرم ما تلف) عنده (أو تعيب) من المغصوب (عنده) أي المشتري فلا يرجع به إذا غرمه للمالك على الغاصب؛ لأن الشراء عقد ضمان، وإنما يرجع عليه بالثمن (أو) بغرم (منفعة استوفاها) كالسكنى والركوب والوطء؛ لأنه استوفى مقابله بخلاف غرم منفعة لم يستوفها؛ لأنه لم يتلفها ولا التزم ضمانها (وكل ما لو غرمه) المشتري (رجع به) على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به) على المشتري (ومالا فيرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كأجرة منفعة استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري نعم لو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشتري، ولذلك لا يطالب به ابتداء كذا استثنى هذا ولا يستثنى؛ لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور (و) كل (من انبنت) بنون فموحدة فنون (يده على يد غاصب فكمشتر) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه