(قوله لم يكن لها قيمة) أي ولو تافهة وقوله فهي كالتالفة أي فيغرم مثلها؛ لأنها مثلية اه. ح ل. (قوله إلى الشط) أي أقرب شط يؤمن على المال فيه ولو كان غير مبدأ خروج السفينة اه م ر اه. ع ش (قوله ويأخذ القيمة للحيلولة) ؛ لأن لها أمدا ينتظر بخلاف الجدار فيهدم ح ل
(قوله ولو وطئ الغاصب أمة مغصوبة) ولم يكن أصلا لمالكها اه. ح ل (قوله أو مدعيا جهله إلخ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا وطئ جارية زوجته
(ووجب مهر) على الواطئ ولو زانيا (إن لم تكن زانية) وإلا فلا مهر إذ لا مهر لبغي وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها ولو كانت بكرا لزمه أرش بكارة مع مهر ثيب، (ووطئ مشتر منه) أي من الغاصب (كوطئه) في الحد والمهر وأرش البكارة فيحد الزاني، ويجب على الواطئ المهر إن لم تكن زانية وأرش البكارة (وإن أحبلها) أي الغاصب أو المشتري منه (بزنا فالولد رقيق) للسيد (غيره نسيب) لأنه من زنا (أو بغيره فحر نسيب) للشبهة (وعليه قيمته) لتفويته رقه بظنه (وقت انفصاله حيا) للسيد؛ لأن التقويم قبله غير ممكن (ويرجع) المشتري (على الغاصب بها) لأنه غره بالبيع له، وخرج بزيادتي حيا ما لو انفصل ميتا فإن انفصل بلا جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب والمشتري منه، ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية وفي ضمان الغاصب له بلا جناية وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم لثبوت اليد عليه تبعا لأمه ومثله المشتري منه ويضمنه بقيمته وقت انفصاله لو كان حيا
[حاشية الجمل]
وأحبلها مدعيا حلها له، وأن ملك زوجته ملك له وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا اه. ع ش على م ر. (قوله ووجب مهر إن لم تكن زانية) أي ووجب في البكر أرش البكارة وإن كانت زانية فلا يسقط بزناها؛ لأنه في مقابلة جزء من بدنها وأجزاؤها مضمونة على الغاصب وإن رضيت بإزالتها فقول الشارح لزمه أرش بكارة أي مطلقا، وقوله مع مهر ثيب أي إن لم تكن زانية وفي شرح م ر ثم إن كان الواطئ عالما بالتحريم تعدد المهر بتعدد الوطء، وإن كان جاهلا به وجب مهر واحد وإن تكرر الوطء فإن وطئ مرة جاهلا وأخرى عالما فمهران كما سيأتي في الصداق اه. (قوله إذ لا مهر لبغي) فيه أنه مصادرة وهي أخذ الدعوى في الدليل؛ لأنه علل هنا بالحكم الذي ادعاه وهو أنه لا مهر للزانية والجواب عن هذا ونظائره أن الدليل عام فهو حكم بالكلي على الجزئي الذي هو الدعوى أي والكلي ثابت متقرر، ويصح أن يراد بقوله إذ لا مهر لبغي الحديث الوارد فيكون دليلا من السنة.
قوله (لبغي) أي زانية وهو بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث اه. ع ش. (قوله وكالزانية مرتدة) أي وإن لم تكن مغصوبة حرة كانت أو أمة وفي كلام حج التقييد بالحرة وفيه نظر؛ لأن الأمة المرتدة مهدرة أيضا كالحرة لا ضمان بإتلافها ولا ينافيه ما تقدم أن المرتد إذا قتله المشتري كان قابضا له المشعر بأنه مضمون؛ لأن الحكم بأنه مقبوض للمشتري لا يدل على أنه مضمون؛ لأن المشتري إنما كان قابضا؛ لأنه متعد على الإمام في قتله مع كونه مقصرا اه. ح ل. (قوله ماتت على ردتها) فلا مهر لها ولا أرش بكارة؛ لأنها مهدرة حرة كانت أو أمة اه. ح ل (قوله كوطئه في الحد والمهر إلخ) نعم تقبل دعواه هنا الجهل مطلقا ما لم يقل علمت الغصب فيشترط عذر من نحو قرب إسلام مع عدم مخالطتنا أو خالط وأمكن اشتباه ذلك عليه اه. شرح م ر. (قوله ويجب على الواطئ المهر) قوة الكلام تعطي أنه يجب على المشتري من الغاصب مهر ثيب وأرش البكارة مع أنه مشتر شراء فاسدا، والواجب على المشتري كذلك مهر بكر وأرش بكارة كما تقدم في البيع ثم ذكرت ذلك لمر فوافق فليحرر سم وفي ق ل على الجلال قوله ويجب على الواطئ المهر أي كما في شرح شيخنا، ونقل عنه وجوب مهر بكر؛ لأنه من البيع الفاسد كما تقدم واعتمد شيخنا الأول، وخص ما في البيع الفاسد بغير المشتري من الغاصب إذ من المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو ظاهر؛ لأن اليد المرتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب كما مر اه.