كذا قرره م ر عن إفتاء والده واعتمده لكن أطلق عن فتاويه أن هذه الرءوس والأكارع المأخوذة الآن على وجه المكس مما جهل ملاكها فنوزع بأن ملاكها مضبوطون في دفتر الكتبة على ذلك فليسوا مجهولين فتارة تخلص بأن فتوى والده إنما هي فيما إذا جهل الملاك وتارة تخلص بما لم يظهر، وقد خطر لي في توجيه حل شرائها والأكل منها بأنها مغصوبة، وحدث فيها ما يسري إلى التلف وهو طبخها وشيها فإنها معه لا تبقى كما هو ظاهر، وإذا حدث بالمغصوب ما يسري إلى التلف ملكه الغاصب لكنه محجور عليه فيه إلى وفاء المغصوب منه البدل فهي في حكم المرهون والمرهون إذا أشرف على التلف باعه الحاكم أو مأذونه إن تعذرت مراجعة المرتهن فقد يقال إن هؤلاء الذين يأخذونها من نواب الإمام ويبيعونها مأذون لهم من جهة الإمام في بيعها بعد طبخها؛ لأن نائب الإمام يبيعها لهم ليطبخوها ويبيعوها ومراجعة المرتهن الذين هم الملاك غير ممكنة؛ لأن مراجعة جميعهم تحتاج إلى زمن يحصل فيه التلف وفيه نظر؛ لأن غاية الأمر أن نائب الإمام يدفعها لهم ببيع فاسد مع علمه أنهم يبيعونها بعد
وأمكن تمييزه) منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير (لزمه) تمييزه وإن شق عليه (وإلا) أي وإن لم يمكن تمييزه كزيت بزيت أو بشيرج (فكتالف) سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ فللمالك تغريمه
[حاشية الجمل]
طبخها من غير أن يصدر منه إذن في ذلك ومجرد علمه ليس إذنا في ذلك ولو سلم فهو لم يأذن في البيع لجهة الرهن بل لأنفسهم فهو إذن فاسد ومراجعة حاكم شرعي بعد ذلك ممكنة مع أنهم لا يراجعون فالوجه التحريم اه. سم.
وفي المصباح والكراع بوزن غراب من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مستدق الساعد والكراع أنثى والجمع أكرع مثل أفلس ثم يجمع الأكرع على الأكارع، قال الأزهري والأكارع للدابة قوائمها اه وفيه أيضا والوظيف من الحيوان ما فوق الرسغ إلى الساعد، وبعضهم يقول مقدم الساعد والجمع أوظفة مثل رغيف وأرغفة (قوله وأمكن تمييزه) أي كله أو بعضه اه. شرح م ر. (قوله كبر أبيض إلخ) وكغزل نسجه بلحمته لنفسه وسواء كان المخلوط به مالا أم اختصاصا كأن خلط ترابا بزبل اه. شرح م ر (قوله كزيت بزيت إلخ) وكالزيت كل مثلي كالحبوب والدراهم على المعتمد بخلاف المتقوم فلا يأتي فيه ذلك بدليل وجوب الاجتهاد كما في اشتباه شاته بشاة غيره وفي اختلاط حمام البرجين قاله شيخنا م ر. اه. ق ل على الجلال.
(قوله وإلا فكتالف) فيملكه ملك مراعاة كما تقدم فيحجر عليه فيه حتى يؤدي مثله لمالكه اه. ح ل واعلم أن السبكي اعترض القول بجعله تالفا، واستشكله وقال كيف يكون التعدي سببا للملك؟ وساق أحاديث جمة واختار أن ذلك شركة بينهما كالثوب المصبوغ قال وفتح هذا الباب فيه تسليط الظلمة على ملك الأموال بخلطها قهرا على أربابها. اه. ز ي، ومع ذلك هو ضعيف مردود رده م ر في شرحه بوجوه، ثم قال ولهذا صوب الزركشي قول الهلاك قال ويندفع المحذور بمنع الغاصب من التصرف فيه وعدم نفوذه منه حتى يدفع البدل. (قوله فكتالف) أي فللمالك تغريمه بدله؛ لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف فيملكه الغاصب إن كان مما يقبل التملك فإن لم يكن كتراب أرض موقوفة خلطه بزبل، وجعله آجرا غرم مثله ورد الآجر للناظر ولا نظر لما فيه من الزبل لاضمحلاله بالنار قال بعضهم ومع تملكه المذكور فالأوجه كما مر أنه يحجر عليه فيه حتى يؤدي مثله لمالكه، ويكفي كما أفتى به المصنف أن يعزل من المخلوط أي بغير الأردأ قدر حق المغصوب منه، ويتصرف في الباقي كما يأتي وبهذا مع ما يأتي أيضا سقط ما أطال به السبكي من الرد والتشنيع على القول بملكه بل هو تغليظ عليه مناسب للتعدي حيث علقنا الحق بذمته بعد خلوها عنه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ويتصرف في الباقي إلخ قضية ذلك أن الحجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل اه. سم على حج.