(قوله لأنه لا يعد متجددا عرفا) بهذا فارق إعادة الدار المنهدمة عنده بهيئتها كما هو الوجه خلافا لما وقع في الحاشية فليتأمل اه. شوبري. (قوله فلا شيء عليه غير الرد) ظاهره وإن نقصت عين الخل دون قيمته أنه لا يرد نقص العين اه. ح ل. (قوله فإن تخمر ولم يتخلل إلخ) ويجري هذا الحكم فيما لو غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت أو بذر قز فصار قزا اه. شرح م ر
ولزم الغاصب الإراقة قال الشيخان ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزا وما قالاه متجه (أو) غصب (خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما) للمغصوب منه؛ لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب
(فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها (زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة) لثوب (وطحن) لبر (فلا شيء لغاصب) بسببها لتعديه بها، وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر (وأزالها إن أمكن) زوالها كأن صاغ النقرة حليا أو ضرب النحاس إناء (بطلب) من المالك (أو لغرضه) أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو على غير عياره فيخاف التعزير وقولي أو لغرضه من زيادتي، (ولزمه) مع أجرة المثل (أرش نقص) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها
[حاشية الجمل]
وكتب ع ش عليه قوله فتفرخ أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده، وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته اه. سم على حج. (قوله ولزم الغاصب الإراقة) أي إذا كانت غير محترمة أخذا مما بعده.
(قوله محترمة بيد الغاصب) أي فلا تراق، وهل يجب رد ذلك للمالك في كلام شيخنا نعم وعليه لو تخلل في يد المالك رد ما غرمه الغاصب اه. ح ل. (قوله ردهما) أي حيث لم يعرض المالك عنهما اه. ح ل (قوله لأنهما فرع ما اختص به) هذا تعليل قاصر؛ لأنه يقتضي اختصاص هذا الحكم بالخمرة المحترمة والذي في شرح البهجة للمؤلف أن غير المحترمة كذلك اه. ح ل