(قوله وأبرأه من الضمان في الثانية) وأما الأولى فلا يصح الإبراء فيها؛ لأن الإبراء من ضمان التعثر قبل حصوله لا يصح. (قوله واندفع عنه الضمان) أي في الصورتين أما في الثانية فظاهر، وأما في الأولى فلأن تعديه قد انقطع برد المغصوب ومنع المالك من الإعارة فلا يضمن من تعثر بالحفيرة وكذا المالك لا يضمن؛ لأنه لم يحفر. (قوله وما ذكر من أنه إلخ) أي في قوله أو نقل التراب من مكان إلخ (قوله في طريق الرد) ليس بقيد بل متى كان نحو الموات أقرب كان الحكم كذلك فلا يرده إلا بإذن. (قوله لا يرده إلا بإذن) فلو رده بدون الإذن فللمالك تكليفه نقله منها اه. ق ل على الجلال. (قوله كما تلزمه أجرة ما قبله) أي أجرة
فنقصت عينه) دون قيمته (رده وغرم الذاهب) بأن يرد مثله ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته؛ لأن له مقدارا وهو المثل فأوجبناه كما لو خصى عبدا فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته (أو) نقصت (قيمته) دون عينه (لزمه أرش أو هما) أي أو نقصت العين والقيمة معا (غرم الذاهب) ورد الباقي (مع أرش نقصه) إن نقصت قيمته كما لو كان صاعا يساوي درهما فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم فإن لم تنقص قيمة الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد ولو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب؛ لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم
(ولا يجبر سمن) طار (نقص هزال) حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة فهزلت ثم سمنت عنده؛ لأن السمن الثاني غير الأول (ويجبر نسيان صنعة) عنده (تذكرها) عنده قال ابن الرفعة أو عند المالك؛ لأنه لا يعد متجددا عرفا (لا تعلم) صنعة (أخرى) فلا يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض (ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده) للمالك؛ لأنه عين ماله (مع أرش) لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده فإن لم ينقص عن قيمته فلا شيء عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير