(قوله رجح منهما ابن يونس الأول) معتمد وعليه فيملكه ملك مراعاة فيمتنع عليه التصرف فيه ولو بأكل وإن خاف تلفه حتى يعطي البدل اه. ح ل لكن في س ل أنه يتصرف فيه إن أشرف على التلف فينبغي أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك، فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك، ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه فإن فضل شيء فللغاصب؛ لأنه يقدر دخوله في ملكه قبيل التلف فالزيادة، إنما حدثت في ملكه وبهذا يفارق ما يأتي في الفصل الآتي فيما إذا كانت الزيادة أثرا من أنه لا شيء له لعدم ملكه فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك وبقي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة ومن الولائم التي تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين، ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه يصير كالتالف وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة فإن قيل بذلك ولم تكن معه فهل يلفظه من فيه، أو يبلعه وتثبت القيمة في ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص أم كيف الحال، والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة أرش النقص.
(قوله ولو جنى مغصوب) أي في يد الغاصب فقط فلو جنى قبل غصبه وبعده وبيع في الجنايتين واستغرقا قيمته لم يلزم الغاصب إلا أرش الجناية التي في يده فإن تلف العبد في يد الغاصب غرم للمالك أقصى القيم فإن أخذ المجني عليه عند المالك أرشه من الغاصب رجع به على المالك، وإن أخذ المجني عليه عند الغاصب أرشه من المالك رجع به على الغاصب اه. ق ل على الجلال.
(قوله فتعلق برقبته مال) أي ابتداء أو بعد العفو اه. شرح م ر
فداه الغاصب) وجوبا بالحصول للجناية في يده (بالأقل من قيمته والمال) الذي وجب بالجناية (فإن تلف) الجاني (في يده) أي الغاصب (غرمه المالك) أقصى قيمه (وللمجني عليه أخذ حقه مما أخذه المالك) ؛ لأنه بدل الرقبة (ثم يرجع المالك) بما أخذ منه (على الغاصب) ؛ لأنه أخذ بجناية في يده، وأفاد الترتيب بثم أنه لو طلب منه المالك الأرش قبل أن يأخذ منه المجني عليه القيمة لم يجب إليه، وبه صرح الإمام لاحتمال الإبراء نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون. ذكره ابن الرفعة وبما تقرر علم ما صرح به الأصل أن للمجني عليه أخذ حقه من الغاصب (كما لو رد) الجاني لمالكه (فبيع في الجناية) فيرجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب لما مر
(ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بكشطه عن وجهها أو حفرها (رده) إن بقي (أو مثله) إن تلف (كما كان) قبل النقل من انبساط أو غيره (بطلب) من مالكها (أو لغرضه) أي الغاصب وإن منعه المالك من الرد كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد أو نقل التراب إلى مكان، وأراد تفريغه منه فإن لم يكن طلب ولا غرض لم يرد؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا غرض فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان بتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما، وأبرأه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان ولو رد التراب ومنعه المالك من بسطه لم يبسطه، وإن كان في الأصل مبسوطا وما ذكر من أنه يرد التراب إلى مكانه إذا لم يدخل الأرض نقص محله إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد، فإن تيسر قال الإمام لا يرده إلا بإذن (وعليه أجرة مدة رد) للتراب إلى مكانه، وإن كان آتيا بواجب كما تلزمه أجرة ما قبله (مع أرش نقص) في الأرض بعد الرد إن كان