وعبارة شرح الروض.
(فرع) قال الماوردي والروياني وغيرهما لو غصب وثيقة أو سجلا وأتلفه ضمن قيمة الكاغد وإن بطل الاحتجاج به ولو محاه فقط فلا غرم عليه إلا أن تنقص قيمة الكاغد فيغرم نقصه وسيأتي ذلك آخر الوديعة اه سم.
(قوله فكتالف) وفارق نظيره في الفلس حيث جعل مشتركا بأنا لو لم نثبت له الشركة لما حصل له تمام حقه بل احتاج إلى المضاربة بخلافه هنا قاله في شرح الروض فانظر لو حجر عليه بالفلس قبل أداء حق المغصوب منه. اه. شوبري. (قوله وهل يملكه الغاصب إلخ) أي هل ينتقل للغاصب وينقطع حق المالك منه لكن ملك الغاصب له ملك مراعى بمعنى أنه لا يتصرف فيه بأكل وغيره حتى يدفع البدل، وهذا هو المعتمد وقوله إتماما للتشبيه إلخ يقتضي
رجح منهما ابن يونس الأول وهو مقتضى كلام الإمام وصححه السبكي وإن كان المختار عنده ما استحسنه في الشرح الصغير، ونسبه الإمام إلى النص من أن المالك يتخير بين جعله كالتالف وبين أخذه مع أرش عيب سار أي شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف (ولو جنى) رقيق (مغصوب فتعلق برقبته مال
[حاشية الجمل]
أن المغصوب إذا تلف عند الغاصب ينتقل ملكه له قبيل التلف، وليس كذلك إذ لو كان كذلك لكان عليه مؤنة تجهيزه، وليس كذلك بل هي على المالك وقوله أو يبقى للمالك إلخ أي مع استحقاقه البدل فيأخذ العين وبدلها هذا هو المراد من هذا القول فحينئذ يغاير ما بعده من قوله من أن المالك إلخ هذا هو الأنسب في فهم هذا المحل اه. شيخنا ويؤيده ما نقل عن الرشيدي على م ر.
(قوله وهل يملكه الغاصب إلخ) استفيد من صنيعه حكاية أقوال ثلاثة وفي شرح م ر ما يقتضي أنها أربعة وعبارته مع المتن، ولو حدث نقص يسري إلى التلف فكالتالف فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة وفي قول يرده مع أرش النقص قياسا على التعييب الذي لا يسري وقيل يتخير بين الأمرين، وقيل يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه اه. وكتب عليه ع ش قوله يبقى للمالك يتأمل الفرق بين هذا وبين قول المصنف وفي قول يرده مع أرش النقص فإنه لا معنى لتبقيته للمالك إلا أنه يترك له بحاله إذا لم ينقص ومع الأرش إن نقص، وهذا عين القول الثاني في كلام المصنف.
وعبارة الرشيدي قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه للبدل كما هو صريح السياق، وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول يرده مع أرش النقص وهذا ظاهر، وإن توقف فيه الشيخ في حاشيته.
وعبارة أصله مع شرح المحلي ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة والسمن والدقيق عصيدة فكالتالف لإشرافه على التلف فيضمن بدله من مثل أو قيمة وفي قول يرده مع أرش النقص وفي قول ثالث يتخير بين الأمرين وفي رابع يتخير المالك بينهما.
قال في الشرح الصغير وهو حسن انتهت فتلخص من مجموع عبارته.
وعبارة م ر أن فيه خمسة أقوال تأمل (قوله وهل يملكه الغاصب إلخ) ربما يفهم منه أن المغصوب يصير ملكا للغاصب قبل التلف، وليس كذلك بل المراد أن ما فعل به فعل يسري إلى التلف هل يكون كالتالف بالفعل فيطالب بالبدل أو لا يكون كالتالف فلا يطالب بالبدل حينئذ بل يتخير إلخ اه. ح ل.
وعبارة ع ش قوله هل يملكه الغاصب أي هل يزول ملك المالك عنه إتماما إلخ، وإنما أولنا بذلك؛ لأن التلف لا يستدعي ملك الغاصب لما تلف في يده، وإنما يقتضي وجوب البدل عليه عوضا عن المغصوب نعم لما زال ملك المالك عنه بتنزيله منزلة التالف قدرنا دخوله في ملك الغاصب طريقا لوجوب البدل مع بقاء عينه ومن فوائد دخوله في ملكه أنه لو دفع البدل وتصرف فيه وزاد ثمن المغصوب فاز به الغاصب، وبهذا فارق ما يأتي من أن صنعة الغاصب هدر انتهت.