(قوله ثم يلبس نصفه) لو صارت قيمته بالرخص خمسة ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم؛ لأنها ثلاثة أخماس التالف من أقصى قيمه اه. ع ش على م ر (قوله رده مع خمسة) ولو صارت قيمة الثوب بعد ذلك عشرين درهما لم يلزمه ما زاد؛ لأن الزيادة بعد التلف كالعدم، ويصدق الغاصب بيمينه في أن الغلو بعد التلف، ولو غصب ثوبا فتنجس لزمه ما نقص بسبب النجاسة ولا يجوز تطهيره بغير إذن مالكه فإن طهره بلا إذن غرم نقصه بالطهارة أيضا أو بإذنه فلا فإن رده بلا تطهير لزمه مؤنة تطهيره، ولو غصب عبدا فحم فمات بالحمى لزمه جميع قيمته، وفي شرح الروض أنه يغرم أرش نقصه فقط، وهو الوجه على نظير ما لو استعاره فحم فرده فمات فإنه يلزمه أرش نقصه فقط، ولو جاء الغاصب بثوب قيمته خمسة، وقال للمالك هذا الذي غصبته منك فقال المالك غصبت مني ثوبا قيمته عشرة غير هذا صدق الغاصب بيمينه وجعل
وهي قسط التالف من أقصى قيمه وهو العشرة، (أو تلف) بآفة أو إتلاف (أحد خفين) أي فردي خف (مغصوبا) وحده أو مع الباقي (وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية) خمسة قيمة التالف وثلاثة أرش التفريق الحاصل بذلك، (كما لو أتلفه) أي أحدهما (بيد مالكه) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر فيلزمه ثمانية
(ولو حدث) بالمغصوب (نقص يسري لتلف
[حاشية الجمل]
الثوب كالتالف ولزم الغاصب خمسة ولو جاء بعبد وقال هذا الذي غصبته منك فقال بل غصبت مني جارية صدق الغاصب بيمينه في نفيها، وسقط حق المالك منها بيمين الغاصب ومن العبد برد الإقرار به، وهذا يخالف مسألة الثوب المذكورة وقد يقال إنه في مسألة الثوب لم تتحقق مخالفة عين المدعى به لاحتمال أن الثوب واحد ودعوى المالك أنه غيره من حيث زيادة القيمة فتأمل اه. ق ل على الجلال.
(قوله وهي قسط التالف من أقصى قيمه) أي؛ لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمة ذلك النصف أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف، وهو في المثال المذكور خمسة والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون اه. شرح م ر والحاصل أنه لما تعدى بلبس الثوب والحال أن قيمته درهم، وصار بالاستعمال يساوي نصف درهم صار متلفا لنصف المغصوب فيضمن عليه بقسطه من أقصى القيم ونصفه الآخر باق في ضمن الثوب؛ لأنه يساوي نصف درهم في المثال المذكور والمغصوب ما دام باقيا يرد بحاله ولا نظر لما نقص برخص السعر، وهو في المثال المذكور أربعة ونصف؛ لأن التسعة الناقصة موزعة على نصفي المغصوب هذا إيضاح المقام. (وقوله أو تلف أحد خفين إلخ) ويجري هذا الحكم في كل فردين لا يصلح أحدهما بدون الآخر كزوجي النعل ومصراعي الباب وأجراه الدارمي في زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر، واتفقوا على أنه لا يقطع بسرقة أحدهما إذا لم يبلغ أحدهما نصابا وإن ضمناه إياه؛ لأنه كان نصابا في الحرز حال الاتصال ونقص بالتفريق حال الإخراج فضمناه؛ لأنه يضمن الأقصى مع وضع اليد ولم نقطعه اعتبارا بحالة الإخراج اه. شرح م ر. (قوله أي فردي خف) كذا في المحلي أيضا، وقضيته أن الخف اسم لمجموع الفردتين وقد يخالفه ما تقدم في ترجمة باب مسح الخفين وعدوله عن عبارة أصله، وسيأتي في الغنيمة نظير ما هنا فليحرر وليتأمل، ولو أتلفهما اثنان معا لزم كلا خمسة أو مرتبا لزم الأول ثمانية والثاني اثنان اه. حج اه. شوبري.