[حاشية الجمل]
ولو جنى مغصوب إلى قوله كما لو رد فبيع في الجناية، وقوله ولا يجبر سمن إلى قوله لا تعلم أخرى. (قوله يحلف غاصب) أي إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا فإن ذكر سببا ظاهرا ولم يعرف حبس حتى يقيم بينة به كالمودع فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين وإن عرف دون عمومه صدق بيمين اه. ح ل. (قوله وفي قيمته) أي وفي أقصى قيمه؛ لأنه الواجب اه. شرح م ر.
(قوله وفي عيب خلقي) صورة هذه أنهما اتفقا على وجود العيب بالمغصوب لكن الغاصب يدعي كونه خلقيا، والمالك يدعي حدوثه عند الغاصب كما يعلم من تمثيله.
وعبارة شرح م ر كأن قال الغاصب ولد فاقد الرجل أو أعمى، وقال المالك كان سليما وإنما حدث عندك انتهت. وانظر ما غرض الغاصب بدعواه خصوص كونه خلقيا مع أن غرضه وهو تنقيص قيمة المغصوب يكفي فيه ادعاء أنه كان معيبا قبل الغصب سواء كان خلقيا أو حادثا عند المالك، وقوله وخرج بالخلقي الحادث إلخ صورة الاختلاف في الحادث أن الغاصب يدعي وجوده بالمغصوب والمالك ينكر أصل وجوده ولم يتفقا على وجود العيب بالمغصوب كصورة الخلقي، وهذا إنما يظهر في الاختلاف بعد التلف لا بعد الرد اه.
(قوله أيضا وفي عيب خلقي إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبله رده أولا خلافا لتقييد الجلال المحلي حيث قيد ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته اه. ح ل. (قوله لأن الأصل برأته من الزيادة في الأولى) ولو أقام المالك بينة بقدر سمعت أو بزيادة على ما قدره الغاصب سمعت أيضا، ويبطل ما قدره الغاصب وللغاصب أن يزيد إلى قدر تقول البينة أنه لا يزيد عليه، ولا تصح إقامة البينة بالصفات فلو اعترف بها الغاصب فللمالك الزيادة في القيمة إلى حد يقول أهل الخبرة بأنها لا تزيد عليه اه. ق ل على الجلال. (قوله في الثالثة) إنما قدم الثالثة على الثانية؛ لأن مدار العلة فيهما واحد وهو أن الأصل عدم ما يدعيه كل منهما اه. برماوي. (قوله ولثبوت يده في الثانية إلخ) ومن ثم لو سرق حرا أو غصبه لم تثبت يده على ثيابه فيصدق الولي أنها لموليه ويوقف الأمر إلى بلوغه وحلفه اه. ز ي. (قوله كان قال بعد تلف المغصوب) أي أو قبله وقبل الرد فيصدق المالك فيهما (قوله فإن قال ذلك بعد رده) ليس بقيد أخذا من العلة فمتى بقي يصدق الغاصب سواء رده الغاصب أو لا لكن في كلام م ر ما يوافق الشارح، وكتب أيضا ليس بقيد وجعله الشارح في شرح الروض قيدا وفرق بينه وبين التلف، وكان شيخنا ز ي يقول ليس بقيد اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر فإن رده الغاصب معيبا، وقال غصبته هكذا وادعى المالك حدوثه عنده صدق الغاصب إذ الأصل براءة ذمته مما يزيد على تلك الصفة، وما قيل من عدم تقييد ذلك برد المغصوب إذ لو تلف فالحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور رد بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد اه. ومثله في حج.
وفي سم ما نصه فإن قال ذلك بعد رده إلخ قال في شرح الروض؛ لأن الغاصب في التلف لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد اه سم. (قوله فلا شيء عليه) .
(فرع) نقل ابن شهبة عن المحب الطبري أنه لو غصب جارية فوطئت عنده بشبهة وحملت بحر أنه يلزمه ردها مع قيمتها؛ لأنه منعه من بيعها بحملها بالحر، وانظر هل يسترد القيمة بعد الولادة أو لا حرره اه. شوبري، والظاهر أنه يستردها لزوال المانع من بيعها (قوله لبقائه بحاله) أي والفائت إنما هي رغبات الناس وهي غير متقومة اه. ح ل