(قوله بلا إشغال بأمتعة) خرج بذلك ما لو أشغله بأمتعة فيضمن أجرة مثله أو شغل موضعا منه مع منع الناس منه فيضمن أجرة الجميع.
(فائدة) ذكر الرافعي في تاريخ قزوين ما هو صريح كما بينته ثم أيضا في جواز وضع مجاوري الجامع الأزهر خزائنهم فيه التي يحتاجونها لكتبهم ولما يضطرون لوضعه فيها من حيث الإقامة لتوقفها عليه دون التي يجعلونها لأمتعتهم التي يستغنون عنها وإطلاق بعض المتأخرين الجواز رددته عليه ثم. اه. حج وقوله ولما يضطرون إلخ يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها، وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن؛ لأنها موضوعة بغير حق. اه. ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال.
(فرع) وضع الخزائن في المساجد لا يجوز إلا حالة الانتفاع بها للواضع أو غيره فلا يجوز وضعها إذا وعد بوقفها، وإذا استغنى عنها برحيله من المسجد مثلا وجب إزالتها ما لم ينتفع غيره بها ولو أغلقه مع إشغال بعضه بما يجوز لزمه أجرة مثله جميعه، ولو شغله بمتاع بقدر ما يصلي مثلا كما في أمتعة الطوافين لزمه أجرة محلها ما لم يخف على وضعها في غيره اه.
[فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وما يذكر معهما]
(فصل في اختلاف المالك والغاصب) (قوله وضمان ما ينقص به المغصوب) أي غير ما تقدم في قوله وتضمن إبعاضه بما نقص منه فذاك في نقص القيمة بسبب تلف بعضه وما هنا في نقصها بسبب وصف آخر كرخص السعر، وقوله وما يذكر معها فالذي يذكر مع الأول قوله ولو رده ناقص قيمة فلا شيء، والذي يذكر مع الثاني قوله
فصل) في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وما يذكر معهما (يحلف غاصب) فيصدق (في تلفه) أي المغصوب إن ادعاه وأنكره المالك لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه فيغرم بعد حلفه بدله من مثل أو قيمة لمالكه؛ لأنه عجز عن الوصول إليه بيمين الغاصب (و) في (قيمته) بعد اتفاقهما على تلفه أو بعد حلف الغاصب عليه (و) في (ثياب رقيق) مغصوب كأن قال هي لي وقال المالك بل هي لي (و) في (عيب خلقي) به كأن قال كان أعمى أو أعرج خلقة وقال المالك بل حدث عندك، وذلك لأن الأصل براءته من الزيادة في الأولى من هذه الثلاث وعدم ما يدعيه المالك في الثالثة ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه وخرج بالخلقي الحادث كأن قال بعد تلف المغصوب كان أقطع أو سارقا، وأنكر المالك فيصدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل السلامة من ذلك فإن قال ذلك بعد رده فالمصدق الغاصب؛ لأن الأصل براءته من الزيادة (ولو رده ناقص قيمة) لرخص (فلا شيء) عليه لبقائه بحاله
(ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس) مثلا (نصفه) أي نصف درهم (رده) وأجرته (مع خمسة)