وظاهر كلام الشارح أنه ممنوع مطلقا بالقول والفعل وفي ق ل على الجلال فليس للكفار ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فإنهم ممنوعون من فعلها مع عقابهم عليها لتمكنهم من الإتيان بشرط ذلك الذي هو الإسلام فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل اه.
(قوله كدار) أي غصبها كذلك فلو غصب أرضا وبنى دارا فإن بناها من ترابها لزمه أجرة الدار وإلا فأجرة العرصة فقط اه. ق ل على الجلال. (قوله ضمنت كل مدة بما يقابلها) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقراره في الذمة عما قبله وما بعده بخلاف القيمة ولو اصطاد الغاصب بآلة غصبها كشبكة أو قوس كان الصيد له بخلاف ما لو
وإلا فأجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن (إلا حرا فبتفويت) تضمن منفعته بأن يقهره على عمل نعم إن قهر عليه مرتدا فلا أجرة له إن مات مرتدا، أما فواتها كأن يحبس حرا فلا يضمنها به؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (كبضع ونحو مسجد) كشارع ورباط فتضمن منفعتها بالتفويت بأن يطأ البضع فيضمن بمهر المثل كما سيأتي، وكأن يشغل المسجد ونحوه بأمتعة لا بالفوات كأن يحبس امرأة أو يمنع الناس المسجد ونحوه بلا اشتغال بأمتعة؛ لأن ذلك لا يدخل تحت اليد وخرج بما يؤجر ما لا يؤجر أي ما لا تصح إجارته لكونه غير مالي ككلب وخنزير أو لكونه محرما كآلات لهو أو لغير ذلك كالحبوب فلا تضمن منفعته إذ لا أجرة له وقولي ونحو مسجد من زيادتي
[حاشية الجمل]
غصب رقيقا واصطاد له فإن الصيد لمالك الرقيق وعلى الغاصب أجرة الرقيق؛ لأن المالك ربما استعمله في غير ذلك، وكما لو أتلف الغاصب ولد حلوب فانقطع لبنها لزمه مع قيمة الولد أرش نقص الحلوب وهو ما بين قيمتها حلوبا وغير حلوب ولو غصب برا قيمته خمسون فطحنه فصارت عشرين فخبزه صارت خمسين لزمه ثمانون ولا يجبر النقص الحاصل بالطحن بالزيادة الحاصلة بالخبز؛ لأن صفة الطحن غير صفة الخبز كما لو غصب ذا صنعة فنسيها ثم علمه حرفة أخرى لا تجبر هذه تلك اه شرح م ر وقوله ثمانون أما الخمسون فلكونها أقصى قيمه، وأما الثلاثون فلكونها نقصا حصل من الأقصى ولا يجبر النقص بعود القيمة ثانيا خمسين، هكذا يستفاد من الرشيدي. (قوله وإلا فأجرة الجميع) وهذا بالنسبة للفوات أما لو استعمله في بعضها فهل تجب عليه أجرة ما استعمله فيه أم يجب أعلاها لم يتعرض له، وسياق كلامه يقتضي الثاني كذا بهامش شرح الروض بخط م ر وينبغي كما هو متجه أن العبرة في الأجرة والأعلى بالمحل الذي لو أتلف به كانت القيمة فيه أقصى المحال التي وصل إليها اه. شوبري.
(قوله إلا حرا) استثناء منقطع؛ لأنه لم يدخل في المغصوب إلا أنه بإكراهه على العمل أشبه المغصوب.
(فرع) من نقل حرا إلى مكان قهرا لزمه مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض في الرجوع إليه وإلا فلا اه. عباب اه. ع ش على م ر. (قوله فلا يضمنها به) محله ما لم يكن مستحق المنفعة للغير وإلا فتضمن أجرته بالتفويت أيضا وصورته رقيق أجره سيده سنة ثم أعتقه قبل تمامها ورقيق موصى بمنفعته فأعتقه الوارث فأجرته في الصورتين إذا حبسه إنسان لمالك المنفعة اه. ويصور أيضا بحر أجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها. (قوله وكان يشغل المسجد ونحوه بأمتعة) أي وإن أبيح له وضعها أو لم يحصل به تضييق على المصلين أو كان مهجورا لا يصلي فيه أحد على ما اقتضاه إطلاقهم وكذا الشوارع ومنى ومزدلفة وعرفة وأرض وقفت لدفن الموتى كما في التتمة أما إغلاقه من غير وضع متاع به ومنع الناس من الصلاة فيه فلا ضمان عليه فيه؛ لأنه لا تثبت عليه يد ومثله في ذلك البقية هذا، والأوجه تقييد ما ذكر في نحو المسجد بما إذ أشغله بمتاع لا يعتاد الجلوس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه فيه زمنا لمثله أجرة بخلاف متاع يحتاج نحو المصلي أو المعتكف لوضعه وفي نحو عرفة بما إذا شغله وقت احتياج الناس له في النسك بما لا يحتاج إليه ألبتة حتى ضيق على الناس وأضر بهم، ويؤخذ من تصريح الغزالي في غرس الشجر في نحو المسجد حيث منع منه بأنه يلزمه أجرة مثلها أنه لا أجرة لما أبيح وضعه، وأنه تلزمه الأجرة لما لم يبح وضعه سواء في ذلك المسجد وعرفة وغيرهما. اه. شرح م ر. (قوله لا بالفوات) هو ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار اه. شرح م ر.