[حاشية الجمل]
قبل إظهارها صدق بخلافه بعده كما مر لاتهامه.
(تنبيه) يلحق بالخمر كل مسكر ولو بالتخدير كبنج وحشيش والأولى في حق مريق المسكر الرفع إلى الحاكم قبله دفعا للفتنة.
(فرع) قال أبو حنيفة يلزم من أراق خمرا على ذمي قيمته؛ لأنه مقرر عليها اه. ق ل على الجلال، ويرد عليه ما تقدم أول الباب أن المغصوب الغير المالي لا يضمن تأمل. (قوله لا بقصد الخمرية) شمل ما لو لم يقصد شيئا على الأصح أو قصد الخلية أو شرب عصيرها أو طبخه دبا أو انتقلت إليه بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم، والاتخاذ يكون في الابتداء بشرط أن لا يطرأ بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس اه. شرح م ر (قوله وتعبيري بما ذكر إلخ) أي بناء على ما حكاه الشيخ أن عن الأكثرين في الأشربة من تغاير الخمر والنبيذ المعتصر من غير العنب لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر - رضي الله عنهم - أنها اسم لكل مسكر وعلى هذا لا عموم في كلام المصنف على أصله اه. شوبري. (قوله لأنها محرمة الاستعمال) أي وما حرم استعماله لا يقابل بشيء مع وجوب إبطالها على القادر عليه اه. شرح م ر. (قوله بلا كسر) أي بل تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال اسمها وهيئتها المحرمة بذلك فلا تكفي إزالة الأوتار مع بقاء الجلد اتفاقا؛ لأنها مجاورة له منفصلة. اه. شرح م ر.
(قوله أبطلها كيف تيسر) والأوجه تصديق كاسر ادعى أنه لم يمكنه الكسر إلا بنحو الرض، وفارق تصديق المالك في أن ما أراقه لم يتخمر بأنه لم يتحقق هنا المسوغ مع أن الأصل عدم التخمر بخلافه ثم اه. حج. (قوله ومن جاوزه بغير إحراق) قال الزركشي وينبغي أن يكون محل هذا في الآحاد أما الإمام فله ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر اه. شرح الروض أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم اه. ع ش على م ر. (قوله كما يثاب البالغ) أي في أصل الثواب إذ الصبي يثاب عليه ثواب النافلة اه. ع ش على م ر. (قوله وإنما يجب على القادر) أي ولو قنا وأنثى وفاسقا نعم قال الإسنوي ليس للكافر إزالته، وجزم بذلك ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما؛ لأن ذلك نصرة للدين فكيف تكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له، وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع يرد بأنا إنما منعناه منه؛ لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين. اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله ليس للكافر إزالته ظاهره ولو بقول أو وعظ نحو لا تزن واتق الله فإن المعصية توجب العقوبة، وهو ظاهر مسألة رجل ذمي نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ الجواب لإنكار المنكر مراتب منها القول كقوله لا تزن مثلا ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور، وهذه المراتب الأربعة ليس للذمي فيها سوى الأولتين فقط دون الأخيرتين؛ لأن فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر، وأما الأولتان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد قول خير. اه. سم على حج اه.