(قوله ويرد عليه) ذكر ابن السبكي في القواعد أن هذا لا يأتي على أصول الشافعية بل على قول أبي حنيفة إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، والذي ينبني على ذلك إنما هو التخلية بينه وبينه لا وجوب الرد ومن ثم ذهب إلى ذلك الشيخ الإمام والده ومؤنة الرد على الغاصب ا ه ح ل. (قوله وفسر الشيخ أن هنا الخمرة المحترمة إلخ) تقسيم الخمرة إلى محترمة وغيرها محله إذا كانت بيد المسلم فإن كانت بيد كافر فهي محترمة عليه ولو عصرها بقصد الخمرية اه. ع ش على م ر. (قوله لا بقصد الخمرية) هو المعتمد ففي الإطلاق هي محترمة، وتتغير عن الاحترام أو إليه بتغير القصد وعلى هذا لو ادعى الكافر احترامها
لا بقصد الخمرية وفي الرهن بما عصر بقصد الخلية وتعبيري فيما ذكر بالمسكر أعم من تعبيره بالخمر (ولا شيء في إبطال أصنام وآلات لهو) كطنبور؛ لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لصنعتها (وتفصل في إبطالها) بلا كسر لزوال الاسم بذلك، (فإن عجز) عن تفصيلها (أبطلها كيف تيسر) إبطالها بكسر أو غيره، ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لأن رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير إحراق لزمه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به، ويشترك في جواز إزالة المنكر الرجل والمرأة والخنثى ولو أرقاء أو فسقة والصبي المميز ويثاب عليها كما يثاب البالغ، وإنما تجب على قادر غير صبي ومجنون
(ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر) كدار ودابة بتفويتها وفواتها كأن يسكن الدار أو يركب الدابة أو لم يفعل ذلك؛ لأن المنافع متقومة كالأعيان سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا، ويضمن بأجرة مثله سليما قبل النقص ومعيبا بعده فإن تفاوتت الأجرة في المدة ضمنت كل مدة بما يقابلها أو كان للمغصوب صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها