(قوله إن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا إلخ) المعتمد المطالبة بالقيمة مطلقا أي ولو مع قرب محل المغصوب وأمنه من هربه أو تواريه اه. ح ل وقد تقدم في عبارة شرح م ر. (قوله وإلا فبدلها) أي لزوال الحيلولة فليس له مع وجودها رد بدلها قهرا ولو توافقا على تركه في مقابلتها لم يكف بل لا بد من البيع بشرطه اه. ح ل ولو زادت القيمة زيادة متصلة أو منفصلة فهي للمغصوب منه، ويصور ذلك بأن يكون أخذ عن القيمة عوضا أي كحيوان. اه بر وانظر لو أخذ عوضا عن القيمة شجرة فأطلعت عنده ثم ردها قبل التأبير فهل الثمرة زيادة متصلة أو منفصلة القياس أنها متصلة اه. سم (والصحيح أنه ملكها ملك قرض) عبارة شرح م ر ويملكها الآخذ ملك قرض لانتفاعه بها على حكم ردها أو رد بدلها عند رجوع العين، وقضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها، والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه، والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله والأوجه خلافه أي فيجوز له الأخذ، ويحرم عليه الوطء.
وعبارة ز ي فلو كانت أمة تحل له فهل يمتنع أخذها عن القيمة أخذا من قولهم إنه يملكها ملك قرض واقتراضها ممتنع أو يحل له أخذها ويمتنع عليه وطؤها المعتمد الثاني؛ لأن أخذها حالة ضرورة بخلاف القرض اه. ومع ذلك لو خالف ووطئ لا حد عليه ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمته قيمتها.
(فروع) الأول هل للغاصب حبس المغصوب إلى أن يسترد القيمة فيه وجهان قال الرافعي يشبه أن يكون الظاهر المنع الثاني هل للمغصوب منه إمساك الدراهم المبذولة في القيمة وغرامة مثلها فيه وجهان أقواهما في زوائد الروضة أنه لا يجوز الثالث أنه هل تجب أجرة المغصوب من حين إعطاء القيمة للحيلولة إلى حين وصوله للمالك، وتضمن زوائده وأرش جناية عليه حينئذ فيه وجهان أصحهما الوجوب على ما قاله الرافعي؛ لأنه على ملكه اه. شوبري.
(قوله في غير المكان الذي حل به المثلي) سواء كان المكان الذي حل به هو الذي تلف فيه أو كان
(إن لم يكن لنقله مؤنة) كنقد يسير (وأمن) الطريق إذ لا ضرر على واحد منهما حينئذ (وإلا) بأن كان لنقله مؤنة أو خاف الطريق (فبأقصى قيم المكان) الذي حل به المثلي يطالب للفيصولة سواء أنقل من مكان الغصب أم لا فلا يطالب بالمثل ولا للغاصب تكليفه قبول المثل لما في ذلك من الضرر، وقولي وأمن من زيادتي وتعبيري بما ذكر أولى مما ذكره ومعنى كون القيمة للفيصل أنه إذا غرمها ثم اجتمعا في المكان المذكور ليس للمالك ردها وطلب المثل ولا للآخر استرداد القيمة وبذل المثل
(ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف) لأنه بعده معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب، ولم يوجد هنا ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار في الروضة؛ لأن استماعه منها محرم عند خوف الفتنة وقضيته أن العبد الأمرد كذلك (فإن تلف بسراية جناية فبالأقصى) من الجناية إلى التلف يضمن لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى
(ولا يراق مسكر على ذمي لم يظهره) بنحو شرب أو بيع أو هبة؛ لأنه مقرر على الانتفاع به فإن أظهره بشيء من ذلك ولو لمثله أريق عليه لتعديه وإطلاقي إظهاره موافق لما في الجزية فتقييد الأصل كالروضة وأصلها له بالشرب والبيع جرى على الغالب (ويرد) المسكر المذكور (عليه لإقراره عليه فإن تلف فلا ضمان) لعدم المالية كما علم مما مر (كمحترم) أي كما يجب رد مسكر محترم (على مسلم) إذا غصب منه؛ لأن له إمساكه ليصير خلا بخلاف غير المحترم وفسر الشيخان هنا الخمرة المحترمة بما عصر