؛ لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه فلزمه ذلك كما في المتقوم ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم، وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما صوره المحرر وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف وتعبيري في هذا وفيما قبله أعم مما عبر به (ولو نقل المغصوب) ولو متقوما لمكان آخر (طولب برده) إلى مكانه (وبأقصى قيمه) من الغصب إلى المطالبة (للحيلولة) بينه وبين مالكه إن كان بمسافة بعيدة، وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي قال الأذرعي وهذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه، وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين ومعنى كون القيمة للحيلولة أنه إذا رد عليه المغصوب ردها إن بقيت وإلا فبدلها؛ لأنه إنما أخذها للحيلولة والصحيح أنه ملكها ملك قرض وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره.
(ولو تلف المثلي فله مطالبته بمثله في غير المكان) الذي حل به المثلي
[حاشية الجمل]
ذكرها الشارح بقوله الآتي وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف.
(قوله فبأقصى قيم المكان) وإذا غرم القيمة فهي للفيصولة ولا يعتبر وجود المثل بعد الغرم وإلا بأن لم يغرمها حتى وجد المثل طالبه به حتى يفقد لا بها وهكذا وسيأتي اه. ق ل على الجلال وفي الشوبري قوله فيضمن بأقصى قيم المكان إلخ فلو أخذ المالك القيمة ثم اطلع فيها على عيب فردها، وقد وجد المثل فهل يطالب بالمثل لوجوده أو ببدل القيمة لتعينها بالأخذ عند فقد المثل يحرر وقد يتجه أخذ المثل ويؤيده ما صرح به في شرح الروض في باب الرهن من أنه إذا تعوض عن الدين ثم انفسخ عقد التعويض عاد الرهن لوجود مسببه وهو الدين ولم يخرج على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله اه.
(قوله لأن وجود المثل إلخ) تعليل لقوله من غصب إلى فقد للمثل. (قوله كبقاء العين إلخ) أي فما دام المثل موجودا فالمثلي الذي هو المغصوب كأنه لم يتلف، وكأنه إنما تلف عند فقد المثل، وإذا كان كذلك فيعتبر أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم الفقد لا إلى يوم التلف؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه هذا إيضاح مراده.
(قوله ولو نقل المغصوب) أي أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي إلى مكان آخر ولو من بلد واحد إن تعذر إحضاره حالا فللمالك أن يكلفه رده إن علم مكانه وأن يطالبه ولو مع قرب محل المغصوب وأمنه من هربه أو تواريه بقيمته أي بأقصى قيمة من الغصب إلى المطالبة في الحال أي قبل الرد لوجود الحيلولة بينه وبين المالك، ولهذا امتنع عليه المطالبة بالمثل لثبوت التراد فقد يزيد السعر أو ينحط فيحصل الضرر والقيمة شيء واحد اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله إن تعذر إحضاره حالا أي وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا. (قوله ولو نقل المغصوب إلخ) هذه دخيلة بين صور التلف إذ قوله ولو تلف المثلي إلخ مفهوم ما مر فكان الأنسب تأخير هذا عنه اه. شيخنا.
وعبارة ح ل قوله ولو نقل المغصوب إلخ هذا علم مما سبق؛ لأنه من جملة إفراد قوله فيما تقدم وعلى الغاصب رد المغصوب، وذكر هنا توطئة لما بعده انتهت وعليه منع ظاهر؛ لأن المطالبة بمجموع الأمرين لم تتقدم، وأيضا الذي تقدم إنما هو في الواجب على الغاصب وهو الرد وهنا فيما يطالبه به المالك.