(وهو وما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه) أي السلم فيه (كماء) لم يغل (وتراب ونحاس) بضم النون أشهر من كسرها كما مر (ومسك وقطن) وإن لم ينزع حبه (ودقيق) ونخاله كما قاله ابن الصلاح (بمثله) أي يضمن بمثله لآية {فمن اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ، ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوم كالمذروع والمعدود، وما لا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب وأورد على التعريف البر المختلط بشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل؛ لأنه أقرب إلى التالف فيخرج القدر المحقق منهما، ويجاب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض، وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما، ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما جائز، ويضمن المثلي بمثله (في أي مكان حل به المثلي) ولو تلف في مكان نقل إليه؛ لأنه كان مطالبا برده في أي مكان حل به، وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة
[حاشية الجمل]
الشارح في قوله ولو صار المثلي متقوما إلخ، ويؤخذ من قوله فإن فقد فبأقصى قيم المكان إلخ. شرط خامس وهو أن محل ضمان المثلي بمثله إذا وجد المثل وإلا فيعدل إلى القيمة.
(فرع) قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والأسطال المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة اه. ونقل في تجريده هذا الأخير عن المهمات وقال في التجريد ذكر الماوردي أن الزيتون متقوم اه. سم على منهج وما ذكره في الزيتون قد يخالفه قول الشارح الآتي وسائر الفواكه الرطبة اه. ع ش على م ر (قوله وهو ما حصره كيل إلخ) بمعنى أنه لو قدر شرعا قدر بكيل أو وزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك فإن كل شيء يمكن وزنه وإن لم يعتد فيه، ويعرف بهذا أن الماء والتراب مثليان؛ لأنهما لو قدرا كان تقديرهما بكيل أو وزن اه. حج. (قوله أيضا وهو ما حصره إلخ) أي على الأصح من أوجه ثلاثة، والوجه الثاني سكت عن التقييد بجواز السلم، والوجه الثالث زاد على التقييد به التقييد بجواز بيع بعضه ببعض فيخرج به بعض الأمثلة من العنب وغيره اه. من شرح المحلي. (قوله كماء لم يغل) تبعه في هذا التقييد حج واعتمد م ر خلافه فقال ولو حارا. (قوله كماء) أي مطلقا عذبا أو ملحا مغلي أو لا على المعتمد هنا وفي الربا خلافا للشارح اه. شوبري (قوله كما مر) أي في قول المتن في الطهارة ويحل نحو نحاس موه بنقد لا عكسه اه. (قوله أي يضمن بمثله) لما طال الفصل بين العامل ومتعلقه أعاده ليظهر الربط فلا يقال هذا لا حاجة إليه مع قوله أولا، ويضمن مغصوب اه. ع ش. (قوله وأورد على التعريف) أي تعريف المثلي وصورة الإيراد أن يقال لنا مثلي لا يجوز السلم فيه ويجب فيه رد المثل فالتعريف غير جامع، وأجاب بجوابين الأول بمنع كونه مثليا والثاني بتسليمه لكن بالنظر إلى الجزأين قبل الخلط أي فقوله وجاز سلمه أي ولو باعتبار ما كان وإن طرأ مانع من جواز السلم فهو داخل في التعريف اه. شيخنا، ويمكن أن يكون المراد بالتعريف جنسه الشامل لتعريف المثلي في المتن وتعريف المتقوم المفهوم من المتن الذي ذكره الشارح بقوله وما عدا ذلك متقوم، وحاصل الإيراد أن يقال تعريف المثلي غير جامع وتعريف المتقوم غير مانع اه.