(قوله ولا على من تزوج المغصوبة إلخ) أي؛ لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد الزوج، والكلام حيث تلفت بغير ولادة وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة حيث يضمنها اه. ح ل ولعل صورة هذه المسألة أن يكون مالكها وكله في تزويجها فغصبها ثم زوجها، فيقال إن الزوج في هذه الحالة آخذ للمغصوب من الغاصب ومع ذلك لا ضمان عليه. (قوله والقرار عليه) أي ولو غرم المستعير ونحوه أقصى القيم نعم إذا أخذ منه أعني من المستعير ونحوه الأجرة قال القاضي إن لم يكن قد انتفع رجع وإلا فلا، ولو أولد المشتري الجارية وغرم قيمة الولد رجع بها؛ لأنه لم يدخل في العقد على ضمانها أقول ولم يدخل المستعير على ضمان أقصى القيم فيطلب الفرق وهو لائح اه. أقول يفرق بأنه دخل المستعير على ضمان القيمة في الجملة بخلاف
كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما يطالب به الأول ولا يرجع على الأول إن غرم، ويرجع عليه الأول إن غرم إلا إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر فيطالب بالزائد الأول فقط، (إلا إن جهل) الحال (ويده) في أصلها (أمينة بلا اتهاب كوديعة) وقراض (فعكسه) أي فالقرار على الغاصب لا عليه؛ لأن يده نائبة عن يد الغاصب فإن غرم الغاصب لم يرجع عليه وإن غرم هو رجع على الغاصب ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه، وخرج بزيادتي بلا اتهاب المتهب فالقرار عليه وإن كانت يده أمينة؛ لأنه أخذه للتملك
(ومتى أتلف الآخذ) من الغاصب (فالقرار عليه وإن) كانت يده أمينة أو (حمله الغاصب عليه لا لغرضه) أي الغاصب (كأن قدم له طعاما) مغصوبا (فأكله) لأن المباشرة مقدمة على السبب لكن إن قال له هو ملكي وغرم لم يرجع على المتلف لاعترافه أن ظالمه غيره وقولي لا لغرضه أعم مما عبر به، وخرج به ما لو كان لغرضه كأن أمره بذبح الشاة وقطع الثوب ففعل جاهلا فالقرار على الغاصب، (فلو قدمه) الغاصب (لمالكه فأكله) برئ