[حاشية الجمل]
عدم جواز التصرف لا في عدم الضمان وقياسه هنا أن يكون ضامنا في المسألتين لحصول الاستيلاء اه. ويؤخذ من مسألة رفع السجادة أنه لو رفع طرف المنقول بيده عن الأرض، ولم ينفصل لا يكون غاصبا ولا ضامنا وفي العباب (فرع)
دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد، وإن دخل بإذنه اه. أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد ذلك منه فإنه يضمن؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي العباب أيضا.
(فرع) من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله اه. وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله، وإلا فهي لقطة وقوله ولو أخذ بيد قن ولم يسيره إلخ وقياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا اه. (قوله بأن أخرجه منها) أي أو منعه من دخولها وإن لم يدخل هو وقوله أو لم يقصد الاستيلاء أي أو لم يعد مستوليا عليها فينبغي ذكر هذه الغاية أيضا أخذا مما بعده اه. (قوله أو لم يقصد الاستيلاء) لعل التقدير أو دخلها ولم يقصد الاستيلاء اه. سم. (قوله ودخوله لها بقصد استيلاء) سواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد اه. شرح م ر.
(قوله بقصد استيلاء) هذا قيد في هذه والتي بعدها فقول الشارح وكذا لو دخلها إلخ راجع للمسألتين، والحاصل أنه إن لم يكن فيها اشترط قصد الاستيلاء فقط وإن كان فيها اشترط هذا وأن يعد مستوليا اه. شيخنا. (قوله بقصد استيلاء عليها) فإن منعه من نقل ما فيها فغاصب له أيضا، وإلا فلا ما لم ينقله لا يقال كيف يتحقق الغصب في المنقول من غير نقل وقد اعتبر في غصبه ذلك؛ لأنا نقول محل ذلك في غير التابع وكتب عليه هذه طريقة، والمعتمد أنه يصير غاصبا لما فيها مطلقا حيث عد غاصبا لها اه. شوبري وقوله مطلقا أي سواء منعه من نقله أم لا وهو ما صرح به م ر قال وفيه إشارة إلى أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا
(قوله ولم يزعجه) محترزة تقدم في قوله وإزعاجه عن داره ولذا لم يتعرض له الشارح هنا فالمراد بالإزعاج الإخراج. (قوله فغاصب لنصفها) أي إن كان المالك واحدا فإن تعدد كان الغاصب كأحدهم اه. ح ل وفي ق ل على الجلال ولو تعدد المالك أو الغاصب فالغصب بعدد الرءوس اه. ولا فرق في الغاصب بين أن يكون معه أهله أم لا، وكذا يقال في المالك ولا بين كون أهل الغاصب مساوين لأهل المالك أم لا حتى لو دخل الغاصب ومعه عشرة من أهله والمالك بمفرده في الدار كان ضامنا للنصف اه. شرح م ر (قوله فغاصب لنصفها) أي إن كان في المالك قوة فلو ضعف المالك بحيث لا يعد مستوليا مع قوة الداخل كان الداخل غاصبا لجميعها إذا قصد الاستيلاء عليها كذا قيل والمعتمد أن المالك ولو ضعف يده قوية لاستنادها للملك اه. ح ل.
(قوله وكذا لو دخلها لا بقصد استيلاء) لكن يلزمه أجرة مدة إقامته فيها كالبستان ومنه أخذ شيخنا م ر عدم الضمان في المنقول السابق إذا وجد فيه ذلك كما لو أخذ كتابا من مالكه ليتفرج عليه فتلف فلا يضمنه لعدم الغصب.