اه. ع ش على م ر باختصار. (قوله وجلوسه على فراشه) أي ولم تقم القرينة أي قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس اه. ح ل. (قوله وإن لم ينقلهما) أفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين، وهو كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالكه لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه، ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب، وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ بيد قن ولم يسيره لم يضمنه، وقول البغوي إنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد درج على خلافه في الأنوار، ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه، وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن وخوفه بسبب تهمة ولم ينقله من مكانه إلى آخر أو نقله لا بقصد الاستيلاء عليه لم يضمنه، ولو رفع شيئا برجله بالأرض ينظر جنسه ثم تركه فضاع لم يضمنه، قاله المتولي وقول بعضهم إن نظيره رفع سجادة برجله ليصلي مكانها فمحمول على رفع لم ينفصل به المرفوع عن الأرض على رجله وإلا ضمنه كما لا يخفى إذ الأخذ بالرجل كاليد في حصول الاستيلاء اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ومحل اشتراط نقل المنقول عبارة العباب ونقل المنقول كالبيع وقضيتها أن مجرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي يتناول باليد اه. سم على حج وقضيته أيضا أن النقل إلى موضع يختص به المالك لا يكون غصبا لكن مر في باب المبيع قبل قبضه أن عدم صحة القبض بذلك إنما هو في
بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها أو لم يقصد الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد استيلاء) عليها وإن كان ضعيفا
(فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها) لاستيلائه مع المالك عليها هذا (إن عد مستوليا) على مالكها فإن لم يعد مستوليا عليه لضعفه فلا يكون غاصبا لشيء منها، وكذا لو دخلها لا بقصد استيلاء كأن دخلها لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها، (ولو منع المالك بيتا منها) دون باقيها (فغاصب له فقط) أي دون باقيها لقصره الاستيلاء عليه (وعلى الغاصب رد) للمغصوب، وإن لم يكن متمولا سواء أكان مالا كحبة بر أم لا ككلب نافع وزبل