(فرع) الأمانات إذا خان فيها تضمن ضمان المغصوب اه. سم (قوله ما لو أخذ مال غيره) أي أو أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه، أو استولى على حق غيره من غير أخذه يظنه حقه فهذا كله داخل في التعبير بلا حق دون التعبير بعدوانا. (قوله حكم الغصب) وهو وجوب الرد عند البقاء والضمان بالبدل عند التلف كما ذكره في المتن بقوله وعلى الغاصب رد إلخ وقوله لا حقيقته وهو الاستيلاء عدوانا كما ذكره في الأصل بقوله هو استيلاء على حق غير عدوانا، وقوله وهو ناظر إلخ تعليل لقوله ممنوع.
(قوله وهو ناظر إلى أن الغصب إلخ) وإن أريد الأعم من الضمان وعدمه والإثم وعدمه فيقال: الاستيلاء على حق الغير بغير حق وكتب أيضا، وأفاد والد شيخنا أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا، وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا اه. ح ل وبهذا تعلم أن
(كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه) وإن لم ينقلهما ولم يقصد الاستيلاء
(وإزعاجه) له (عن داره)
[حاشية الجمل]
ما سلكه شيخ الإسلام اصطلاح رابع وهو اعتبار ما يعم الضمان وعدمه والإثم وعدمه اه.
وعبارة ق ل على المحلي والحاصل أن الغصب قد يعرف باعتبار الإثم سواء كان معه ضمان أو لا، وهو ما سلكه في المنهاج قبل التأويل المذكور، وقد يعرف باعتبار الأعم من ذلك وهو ما سلكه في الروضة الذي حمل عليه الشارح عبارة المنهاج فتأمل.
(قوله كركوبه دابة غيره) أي وإن كان مالكها حاضرا أو سيرها بخلاف ما لو وضع عليها متاعا من غير إذنه بحضوره فسيرها المالك فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه الدابة إذ لا استيلاء منه عليها اه. شرح م ر.
(قوله كركوبه دابة غيره) أي أو سوقه لها أو إشارته إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته اه. ع ش على م ر ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم وهو المسمى الآن بالناعوت لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه، وكذا لو غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إذا استولى عليه اه. شرح م ر ومثل ذلك ما لو غصب ولد بهيمة فتبعته أمه وإن كانت لا تتخلف عنه عادة اه. ع ش عليه.
(قوله وجلوسه على فراشه) أي أو تحامله عليه برجله اه. شرح م ر ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب ونحوهما، وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك اه. ع ش على م ر.
(قوله وجلوسه على فراشه) قال سم على حج ولو جلس عليه ثم انتقل عنه، ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو للنصف فيه نظر اه. أقول ولعل المراد بقوله فعلى كل القرار أن من غرم منهما لا يرجع على صاحبه، لا أن المالك يأخذ من كل منهما بدل المغصوب لا يقال بل معناه أن من غرم منهما يرجع على صاحبه بالنصف؛ لأنا نقول هذا عين الاحتمال الثاني ولا أن معناه أن المالك يطالب كلا بالنصف لما أن كلا طريق في الضمان، والظاهر أن الفراش مثال فلو تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا به من الوجه الذي قصد منه فعد ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات.