[حاشية الجمل]
بلا يمين، وللمالك قيمة العين الأقصى إن تلفت وأجرة المثل مطلقا، ولو ادعى المالك بعد تلف المال عند الأخذ أنه قرض وادعى الآخذ أنه وديعة صدق المالك أيضا خلافا للبغوي ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد، وإلا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين، وتجب القيمة في الأولى والرد في الأخيرين، وهو في الثانية مقر بالأجرة لمنكرها. انتهت.
[كتاب الغصب]
ذكر عقب العارية لاشتراكهما في مطلق الضمان. اه وهو كبيرة قيل إن بلغ نصابا أي ربع دينار وقيل ولو حبة بر، وهو مع الاستحلال ممن لا يخفى عليه كفر ومع عدم ذلك فسق. اه. ح ل ومحله في غصب المال، أما غصب غيره كالكلب فإنه صغيرة اه. شوبري.
وعبارة شرح م ر وهو كبيرة قالا نقلا عن الهروي إن بلغ نصابا لكن نقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة، وتوقف فيه الأذرعي اه. وكتب عليه ع ش.
قوله وهو كبيرة إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة، وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر؛ لأن المنفعة به أكثر، والإيذاء الحاصل بذلك أشد. (قوله وشرعا استيلاء إلخ) هذا المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين، وذلك لأن الاستيلاء أعم من الأخذ لما لا يخفى ولأن بلا حق أعم من ظلما؛ لأنه في قوة عدوانا وقد بين الشارح أن بلا حق أعم منه وهذا على غير الغالب من قاعدة أن المعنى الشرعي أخص لكن أورد على التعريف أنه شامل للسرقة، وأجاب المحشي بأن الاستيلاء يشعر بالقهر فهو في قوة جهارا، هذا ويمكن أن يلتزم دخولها في التعريف لأجل الأحكام الآتية؛ لأنها تجري فيها وإن كانت لها أحكام تخصها أفردت لأجلها بباب اه. شيخنا.
وعبارة البرماوي قوله وشرعا استيلاء إلخ ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة أو مجاهرة، واعتمد الهرب سمي اختلاسا فإن جحد ما ائتمن عليه سمي خيانة انتهت.
ومدار الاستيلاء على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح، وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا، ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالي من طلب من غيره مالا في الملأ فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش. قوله كان له حكم الغصب وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة ولا لرغبة في خير، ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم، وعلم أن ذلك بمجرد حيائهم من جلوسه عندهم. اه.
(قوله ككلب نافع) خرج العقور كالفواسق الخمس فلا تثبت اليد عليها لأحد ولا يجب ردها اه. (قوله بلا حق) خرج به العارية والسوم ونحوهما اه. برماوي. (قوله فدخل فيه إلخ) قضية هذا أن المقبوض بشراء فاسد ونحوه يدخل في تعريف الغصب، ولعل وجهه أن كل ذلك بغير حق في نفس الأمر بخلاف العارية والمأخوذ على وجه السوم.