والحاصل أن المتلفات ثلاثة أقسام: ما يضمن بالمثل مطلقا، وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا، وأقصى القيم وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد اه. شوبري - رحمه الله - (قوله: حلف للزائد) أي يحلف يمينا تجمع نفيا، وإثباتا كما سبق لأجل إثبات الزائد اه. (قوله: ويحلف للأجرة مطلقا) أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا، وأما تفسيره ببقاء العين أو تلفها فيتكرر مع ما مر اه.
ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الإطلاق في مقابلة قوله فإن كانت دون أقصى قيمه.
(خاتمة) . في ق ل على الجلال ما نصه (تنبيه) . لو انعكست الدعوى في الأولى بأن ادعى المالك الإعارة وذو اليد الإجارة صدق المالك بيمينه فإن لم يمض زمن له أجرة وجب رد الدابة فقط فإن تلفت بالمأذون فيه فلا شيء، وإلا فالمالك مدع بقيمتها فهي له، وإن مضى ما ذكر وجب رد الدابة إن بقيت وذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها فإن تلفت بالمأذون فيه فكذلك، ولا شيء في الدابة أو بغيره فله قدر الأجرة بلا يمين، ويحلف إن زادت على القيمة لما زاد فإن زادت القيمة فالزائد مقر به لمنكره ولو نكل المالك حلف ذو اليد واستوفى المدة، ولو انعكست الدعوى في الصورة الثانية بأن ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف العين، ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء سوى ردها، وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها، وإن تلفت، ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهو للمالك وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره، وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا.
ولو ادعى المالك الغصب والراكب الإجارة صدق المالك كذلك ثم إن لم يمض زمن له أجرة وجب الرد فقط إن بقيت الدابة، وإلا فللمالك أقصى القيم الذي استحقه بيمينه، وإن مضى ذلك فإن ساوى المسمى أجرة المثل فهو للمالك بلا يمين، وإن زادت أجرة المثل حلف للزائد أو المسمى فذو اليد مقر به لمنكره ويجب رد الدابة إن بقيت، وإلا فكما مر، ولو انعكست هذه الصورة بأن ادعى المالك الإجارة والراكب الغصب صدق المالك أيضا، ويجب رد الدابة إن بقيت، وإلا فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها، وإن مضى زمن له أجرة فالمالك يدعي المسمى وذو اليد مقر بأجرة المثل فإن تساويا أخذه المالك بلا يمين وإلا فالزائد من المسمى يحلف عليه المالك والزائد من أجرة المثل مقر به لمنكره، ولو ادعى المالك الغصب وذو اليد الوديعة فالمصدق المالك بيمينه إن وجد استعمال من الآخذ، وإلا صدق
(كتاب الغصب) الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار كخبر «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» رواه الشيخان (هو) لغة أخذ الشيء ظلما، وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب، وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا، والغصب