(قوله: صدق أي المالك) أي على المذهب بخلاف ما لو زعم الخياط والغسال أنه خاط أو غسل بأجرة، وقال المالك مجانا فإن المالك يصدق قطعا لأنهما فوتا منفعة أنفسهما، ويريدان العوض وهنا المتصرف فوت منفعة غيره. (فرع) . لو نكل المالك عن اليمين لم يحلف الراكب والزارع؛ لأنهما يدعيان العارية، وليست بلازمة. (فرع) . على القول بتصديق الراكب والزارع إذا نكلا عن اليمين وحلف المالك
وله أجرة المثل فإن تلفت في الأولى بغير استعمال فمدعي الإعارة مقر بالقيمة لمنكر لها يدعي الأجرة فيعطي الأجرة بلا يمين إلا إذا زادت على القيمة فيحلف للزائد أما إذا لم تمض مدة لها أجرة والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى، ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية أو والعين تالفة في الأولى فهو مقر بالقيمة لمنكرها (فإن تلفت) العين قبل ردها (في الثانية) بغير الاستعمال، وإن لم تمض مدة لها أجرة (أخذ) منه (قيمة وقت تلف بلا يمين) ؛ لأنه مقر له بها إذ المعار يضمن بقيمته وقت تلفه والمغصوب بأقصى قيمته من وقت غصبه إلى وقت تلفه كما سيأتي في بابه (فإن كانت) قيمته وقت تلفه (دون أقصى قيمه حلف) وجوبا (للزائد) أنه يستحقه؛ لأن غريمه ينكره ويحلف للأجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة.
[حاشية الجمل]
استحق المسمى لا أجرة المثل اه. سم. (قوله: وله أجرة المثل) أي دون المسمى، وإن حلف عليه هذا قضية كلام الرافعي أي لا بد من ذكر الأجرة، ومع ذلك يستحق أجرة المثل، وقال الإمام إن قلنا يأخذ المسمى وجب الحلف على معين، وإلا كفى الحلف على الأجرة. اه. بر اه. سم.
(قوله: فإن تلفت في الأولى إلخ) أما في الثانية فأبقاها للمتن الآتي، وقوله: بغير الاستعمال أي إما به فهي غير مضمونة سواء كانت إعارة أو إجارة (قوله: بلا يمين) أي لتوافقهما عليها في ضمن القيمة فلذلك احتاج المالك إلى الحلف فيما إذا زادت الأجرة، ولذا قال فيحلف للزائد أي فيحلف يمينا تجمع نفيا، وإثباتا مثل ما سبق لأجل إثبات الزائد والتوصل إليه (قوله: فيحلف للزائد) أي يمينا أخرى كذا يتبادر ولينظر ما وجه ذلك، وهلا اكتفى بالأولى اه. ح ل وقوله أي يمينا أخرى فيه نظر؛ لأن محل حلف المالك إذا بقيت العين وهي هنا تالفة (قوله فيصدق من بيده العين) أي فيأخذها صاحبها، ولا يلزم من بيده العين أخذها بالأجرة بمقتضى دعوى صاحبها، وقوله: بيمينه أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت.
اه. س ل أي؛ لأنها عقد لازم (قوله: أو والعين تالفة في الأولى) أي أما في الثانية فداخلة في المتن الآتي أي والتلف بغير الاستعمال كما قيد به فيما مر فكان الأنسب ذكره هنا أيضا (قوله: فهو مقر بالقيمة لمنكرها) أي فتترك القيمة في يده بمعنى أنه لا يطالب بها إلا إن أقر له بها ثانيا بعد رجوع المنكر عن إنكاره كما مر. (قوله: فإن تلفت في الثانية إلخ) قد عرفت أن في هذا صورتين ذكر الشارح مفهومهما سابقا بقوله فإن تلفت في الأولى إلخ وبقوله أو والعين تالفة إلخ (قوله: إذا المعار يضمن بقيمته وقت تلفه) أي، ولو مثليا على الراجح خلافا لما قدمه الشارح في الفصل الأول، وكذا المستام يضمن بقيمته وقت تلفه، ولو مثليا على الراجح.