[حاشية الجمل]
عليه القلع أو لا كما تقدم في البناء والغراس، ولينظر ما وجه ذلك.
(قوله:؛ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع) ظاهر في أنه لا يحتاج في وجوب الأجرة إلى عقد قال شيخنا، ولا يبعد أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها، وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة لكن يشكل عدم الاحتياج إلى عقد هنا بما مر في البناء والغراس على ما أفتى به حج إلا أن يقال ذلك بالنسبة لإيجاب المسمى فلو رجع بلا عقد وجبت أجرة المثل كما هنا على أنه يمكن الفرق بين البناء والغراس وبين ما هنا ونحوه فليتأمل.
ثم رأيت في الإمداد بعد قول الإرشاد أو يتملك المبني أو المغروس بقيمته ما نصه ويؤخذ من كلام الرافعي كما قاله الإسنوي أنه لا بد في التملك من عقد، ولا يلحق بالشفيع، ويؤيده قول البغوي لا بد في التملك والتبقية بأجرة من رضا المستعير؛ لأن الأول بيع والثاني إجارة، وإلى ذلك يميل كلام السبكي وهو متجه اه. قال الشيخ التأييد بقول البغوي المذكور يؤخذ منه أنه لا بد في التبقية بأجرة من عقد فتأمله اه. شوبري (قوله: أو بها) أي بنفس الزراعة لا بالتأخير ومثل له بقوله كأن علا الأرض إلخ (قوله: قلع مجانا) أي؛ لأنه كان من حقه حينئذ أن لا يزرع اه. شوبري أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اه. ع ش على م ر، ويلزمه تسوية الحفر اه. شرح م ر.
(قوله: بذرا) البذر اسم لما يشمل الحب والنوى وأصله مصدر سمي به المبذور؛ لأنه سيصير مبذورا ففيه مجاز من وجهين إطلاق المصدر على اسم المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه اه. ز ي. (قوله: وإلا فقد صار مالكا لمالك الأرض) أي إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض اه. شرح م ر (قوله: ويلزم مالك البذر إلخ) هذا راجع لقوله وإذا رجع قبل إدراك زرع لا لمسألة السيل إذ لا تخيير فيها فلا يناسب رجوعه لها مع قول الشارح إن قلع باختياره. اه. شيخنا فكان على الشارح التعبير بالزرع بدل البذر لما فيه من الإيهام، وهذا كله من القصور وعدم الاطلاع على النقل، وإلا ففي شرح م ر ما هو صريح في رجوع هذا لمسألة البذر. وعبارته مع المتن: ولو حمل السيل بذرا إلى الأرض فنبت فهو لصاحب البذر والأصح أنه يجبر على قلعه لانتفاء إذن المالك فيه، ولا أجرة لمالك الأرض على مالك البذر لمدته قبل القلع، وإن كان كثيرا كما في المطلب لعدم الفعل منه، ومن ثم أجبر على تسوية الحفر الحاصلة بالقلع؛ لأنه من فعله انتهت (قوله: إن قلع باختياره) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر اه. سم. ويوجه بأنه لم يوجد منه في الأصل تعد اه. ع ش. (قوله: تسوية الحفر الحاصلة بالقلع) أي؛ لأن القلع فعله فيلزمه إصلاح ما نشأ منه، وقوله: لعدم الفعل منه تعليل لقوله دون الأجرة إلخ أي لعدم الفعل الذي يشغل الأرض فإنه لم يبذر البذر بل جاء إلى الأرض بنفسه اه. من شرح م ر.
(قوله: من بيده عين) أي من وضع يده على عين سواء كانت وقت النزاع باقية أو تالفة، ولا ينظر لما توهمه العبارة من تصوير ذلك ببقاء العين، وحاصل الصور ثمانية؛ لأن المالك إما أن يدعي الإجارة أو الغصب وعلى كل إما أن تمضي مدة لها أجرة أو لا وعلى كل إما أن تكون العين باقية أو تالفة وحكم الثمانية في كلامه متنا وشرحا اه. شيخنا فقوله: من بيده عين أي تالفة كانت أو باقية، وقوله: آجرتك أو غصبتني يرجعان لكل من التلف والبقاء فمنطوق المتن هنا أربع صور وسيأتي ثنتان في قوله فإن تلفت في الثانية إلخ وذكر الشارح ثنتين بقوله فإن تلفت في الأولى بغير الاستعمال إلخ هذه صورة وذكر الثانية بقوله أو والعين تالفة في الأولى إلخ فقوله: صدق راجع للأربعة لكن تصديقه تارة يكون بيمين وتارة بدونه، ولذا فصله الشارح بقوله، والتصديق يكون بيمينه إلخ (قوله: فقال مالكها بل آجرتك إلخ) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية فالمصدق واضع اليد؛ لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية اه. ع ش على م ر.