وعبارة أصله وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث قال م ر بعد هذا إذ بيعه غير مستقر لأن للمعير تملكه ورد بأن غايته أنه كشقص مشفوع. انتهت.
وقوله: ما له مفعول التملك والمراد بما له هو البناء أو الغراس (قوله: كتمكن الشفيع من تملك الشقص) هذا هو الجواب عن قوله، ولا يؤثر إلخ، وهذا القياس أولوي وذلك؛ لأنه إذا جاز لأحد الشريكين بيع نصيبه لغير شريكه مع أن لشريكه أن يأخذه بالشفعة قهرا فيجوز للمستعير أن يبيع ملكه ولو لغير المعير؛ لأن المعير، وإن تمكن من أخذه لكنه لا يأخذه إلا برضا المستعير لما تقدم من أن التملك لا بد فيه من عقد، ومن أن المستعير إذا امتنع من موافقة المعير كلف تفريغ الأرض، ولا يأخذه المعير قهرا عليه (قوله: وله حكم من باعه من معير ومستعير) فإذا اشترى من المعير خير بين الثلاث خصال المتقدمة في قوله والأخير معير بين ثلاث خصال إلخ، وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم في قوله فإن شرط عليه قلعه لزمه إلخ (قوله: لزمه تبقيته إليه بأجرة) ظاهره سواء شرط عليه حين الرجوع أو لا فإنهم لم يفصلوا في هذه بين أن يشرط
؛ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع فإن اعتيد قلعه قبل إدراكه أو لم ينقص أجبر على قلعه (ولو عين مدة، ولم يدرك فيها لتقصير) من المستعير إما بتأخير الزراعة وعليه اقتصر الأصل أو بها كأن علا الأرض سيل أو ثلج أو نحوه مما لا يمكن معه الزرع ثم زرع بعد زواله، وهو لا يدرك في المدة (قلع) أي المعير (مجانا) بخلاف ما إذا تأخر إدراكه لا لتقصيره بل لنحو حر أو برد أو مطر (كما لو حمل نحو سيل) كهواء (بذرا) بمعجمة (إلى أرضه فنبت) فيها فيقلعه مجانا؛ لأنه لم يأذن فيه فعلم أنه باق على ملك مالكه، ومحله إذا لم يعرض عنه، وإلا فقد صار ملكا لمالك الأرض ويلزم مالك البذر إن قلع باختياره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع دون الأجرة للمدة التي قبل القلع كما جزم به ابن الرفعة لعدم الفعل منه ونحو من زيادتي.
(ولو قال من بيده عين) كدابة، وأرض (أعرتني فقال) له (مالكها) بل (آجرتك أو غصبتني) بقيد زدته بقولي (ومضت مدة لها أجرة صدق) أي المالك كما لو أكل طعام غيره، وقال كنت أبحته لي، وأنكر المالك، ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع غالبا بمقابل في الأولى والأصل عدم الإذن في الثانية والتصديق يكون بيمينه إن بقيت العين فيحلف أنه ما أعاره، وأنه آجره أو غصبه