وعبارة ز ي قوله: وتأخير التخيير ضعيف والمعتمد أنه يخير حالا وتثبت له الأجرة من حين ذلك فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة، وأبقاها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة وهذا هو المعتمد اه. م ر انتهت.
(قوله: وتأخير التخيير) أي بين الأمور الثلاثة التي هي التبقية بالأجرة والقلع بالأرش والتملك بالقيمة للشجر نفسه ويتبعه بالثمر إن كان غير مؤبر، وإلا فلا يتبع بل يبقى لمالكه وعليه أجرة بقائه إلى أوان الجذاذ اه. (قوله: إلى بعد الجذاذ) فيه جر بعد بإلى، ولا تجر قبل وبعد وعند إلا بمن في الكثير فكلام الشارح على قلة اه. شوبري. (قوله: كما في الزرع) أي كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة. اه. ع ش أي فالتشبيه من حيث إن في كل تأخير أو إن كان المؤخر في المشبه التخيير، وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما سيأتي في المتن اه. شيخنا (قوله: كلام ذكرته في شرح الروض) عبارته هناك ثم محل التخيير إذا لم يوقف البناء والغراس، وإلا قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة والزركشي يتخير بين ذلك وبين قلعهما بالأرش والموافق لما في الكتاب كأصله أنه يتعين القلع بالأرش ومحله أيضا إذا لم توقف الأرض، وإلا فيتخير بين الثلاث لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة، ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة انتهت.
وقوله: ومحله أيضا أي محل التخيير بين الأمرين وهما القلع بالأرش والتملك بالقيمة إذ هما المذكوران في متن الروض فصح قوله: وإلا فيتخير بين الثلاث أي الأمرين المذكورين والتبقية بالأجرة فلا يقال إذا كان المعير يتخير بين الثلاثة فيما لو وقف الأرض لا يصح التقييد إذ الحال لم يختلف بين الوقف وعدمه وذلك؛ لأن هذا مبني على أن المراد بالمقيد هو التخيير بين الأمور الثلاثة، وقد علمت أنه ليس هو الواقع في متن الروض.
وعبارة ز ي قوله: وفيما لو وقف البناء والغراس إلخ، ولو وقف المعير الأرض لم يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من الإبقاء بالأجرة، ولم يتملك بالقيمة إلا أن يتبرع بها أو كانت من الريع واقتضاه شرط الواقف اه. عباب والمعتمد فيما لو وقف المستعير البناء والغراس امتناع التملك بالقيمة فقط لا غير كما قاله الرافعي خلافا للشارح والذي في شرح الإرشاد لابن أبي شريف نقلا عن ابن الرفعة والسبكي
(تركا حتى يختار أحدهما) ما له اختياره لتنقطع الخصومة فليس للمعير أن يقلع مجانا، وإن لم يعطه المستعير أجرة لتقصيره بترك الاختيار وتعبيري بما ذكر أولى من قوله حتى يختارا.
(ولمعير) زمن الترك (دخولها) أي الأرض (وانتفاع بها) ؛ لأنها ملكه، وله استظلال بالبناء والغراس (، ولمستعير دخولها لإصلاح) بترميم بناء وسقي غراس وغيرهما صيانة لملكه عن الضياع نعم إن تعطل نفعها على مالكها بدخوله لم يمكن من دخولها إلا بأجرة أما دخوله لها لغير ذلك كتنزه فممتنع عليه (ولكل) منهما مجتمعين، ومنفردين (بيع ملكه) ممن شاء كسائر أملاكه حتى لو باعا ملكيهما بثمن واحد صح للضرورة ووزع الثمن عليهما ولا يؤثر في بيع المستعير تمكن المعير من تملكه ماله كتمكن الشفيع من تملك الشقص، وللمشتري الخيار إن جهل، وله حكم من باعه من معير، ومستعير فيما مر لهما (وإذا رجع قبل إدراك زرع) بقيد زدته بقولي (لم يعتد قلعه) قبل إدراكه ونقص (لزمه تبقيته إليه) أي إلى قلعه؛ لأن له أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس (بأجرة)