وعبارة شرح م ر والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا. انتهت.
(قوله: وتبقيته بأجرة) ، وهل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب، وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه الأجرة بمجرده الوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار ثم رأيت الشارح بسط الكلام في فتوى واستدل من كلامهم بما هو ظاهر فيه، وقد يقال إن عقد فلا كلام، وإلا وجبت أجرة المثل. اه. سم على حج اه. ع ش على م ر. (قوله: وتبقيته بأجرة) استشكل مع جهالة المدة فلذا قال الإسنوي وأقرب ما يمكن سلوكه ما مر في بيع حق
كنظائره من الشفعة وغيرها وفاقا للإمام والغزالي وصاحبي الحاوي الصغير والأنوار وغيرهم، ولمقتضى كلام الروضة، وأصلها في الصلح وغيره خلافا لما فيهما هنا من تخصيص التخيير بالأوليين ولما في المنهاج، وأصله من تخصيصه بالأخيرتين، وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض، ومحل ما ذكر إذا كان في القلع نقص وكان المعير غير شريك، ولم يكن على الغراس ثمر لم يبد صلاحه، وإلا فيتعين القلع في الأول والتبقية بأجرة المثل في الثاني وتأخير التخيير إلى بعد الجذاذ كما في الزرع في الثالث؛ لأن له أمدا ينتظر، وفيما لو وقف البناء أو الغراس أو الأرض كلام ذكرته في شرح الروض (فإن لم يختر) أي المعير شيئا مما مر
[حاشية الجمل]
البناء دائما على الأرض بعوض حال بلفظ بيع أو إجارة فينظر لما شغل من الأرض ثم يقال لو آجر هذا لنحو بناء دائما بحال كم يساوي فإذا قيل كذا أوجبناه وعليه فالأوجه أن له إبدال ما قلع؛ لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض على الدوام؛ لأن المالك لما رضي بالأجرة، وأخذها كان كأنه آجرها إجارة مؤبدة اه. شرح م ر. (قوله: كنظائره من الشفعة) أي فيما لو اشترى شقصا مشفوعا وبنى فيه أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فالمشتري كالمستعير والشفيع كالمعير وقوله: وغيرها كالإجارة فيما لو آجره أرضا لبناء أو غراس، وفعل ذلك ثم انقضت مدة الإجارة ومثل ذلك ما لو وهب لولده أرضا فبنى فيها أو غرس ثم رجع الوالد اه. شيخنا.
ومثله أيضا ما لو باع أرضا بيعا فاسدا فبنى فيها المشتري أو غرس ثم أخذها البائع فإنه أي البائع يتخير بين الأمور الثلاثة كما في الشوبري (قوله: فإن أبى) أي المستعير كلف تفريغ الأرض وانظر ما معنى تكليفه تفريغ الأرض مع أنه هو الذي أراده المعير بقلعه وغرامه أرش النقص فلعل المعنى كلف موافقته للمعير على ما اختاره وهو القلع وغرامة أرش النقص اه. ع ش. (قوله: فيتعين القلع في الأول) ، وهو ما إذا لم يكن في القلع نقص، وقوله: في الثاني، وهو ما إذا كان المعير شريكا، وقوله: في الثالث، وهو ما إذا كان على الغراس ثمر لم يبد صلاحه هذا هو المراد من العبارة ولا عبرة بما وقع للشوبري (قوله: والتبقية بأجرة المثل في الثاني) عبارة الروض مع شرحه.
(فرع) . ليس لشريك رجع بعد الإذن في البناء أو الغراس في الأرض المشتركة إلا الأجرة أي إلا التبقية بها فليس له القلع بأرش النقص؛ لأنه يتضمن قلع بناء المالك وغراسه من ملكه، ولا أن يتملك بالقيمة؛ لأن للباني والغارس في الأرض مثل حقه اه. (قوله: وتأخير التخيير) المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ كما في نظيره في الإجارة اه. شوبري، ومثله م ر.