(قوله ودم) بتخفيف الميم وتشديدها أي، ولو تحلب من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] أي سائلا وخرج بالمسفوح الكبد والطحال. وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه اه شرح م ر وقوله فنجس معفو عنه صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه، وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم اه ع ش
السائل كطحال وكبد وعلقة (وقيح) ؛ لأنه دم مستحيل.
(وقيء) ، وإن لم يتغير كالغائط (وروث)
[حاشية الجمل]
عليه. (قوله أيضا ودم) يستثنى منه المني إذا خرج على لون الدم اه زي (قوله وكبد) أي، وإن سحق وصار كالدم فيما يظهر اه ع ش. (قوله؛ لأنه دم مستحيل) لك أن تقول كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل المني واللبن إلا أن يجاب بأن المراد دم مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح تأمل اه سم.
(قوله وقيء) حاصل ما يقال فيه أنه قسمان قسم يدخل من خارج، ثم يخرج بعد ذلك فمتى جاوز في دخوله مخرج الحاء، ثم خرج فهو نجس، وإن لم يصل إلى المعدة وقسم يخرج من داخل كالبلغم فلا يكون نجسا إلا إن خرج من المعدة. وأما إن كان من فوقها، ولو من الصدر فليس بنجس اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر والبلغم الصاعد من المعدة نجس بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق أو الصدر، فإنه طاهر والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا، فإنه طاهر نعم لو ابتلي به شخص فالظاهر كما في الروضة العفو انتهت وقوله فالظاهر كما في الروضة العفو أي، وإن كثر ولا فرق بين أن يسيل على ملبوسه أو غيره لمشقة الاحتراز عنه وينبغي أن لا يعفى عنه بالنسبة لغير من ابتلي به إذا مسه بلا حاجة أخذا من قول سم على حج أنه لو مس نجاسة معفوا عنها على غيره فالظاهر أنه لا يعفى عنها في حقه حيث كان مسه بلا حاجة اه بالمعنى وليس من ذلك ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل من طعام ومس الملعقة مثلا بفمه ووضعها في الطعام، فإن الظاهر أنه لا ينجس ما في الإناء من الماء ولا من الطعام لمشقة الاحتراز عنه ولا يلزم من النجاسة التنجس فلو انصب من ذلك الطعام شيء على غيره لا ينجسه؛ لأنا لم نحكم بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته اه ع ش.
(قوله: وإن لم يتغير) أي، وإن لم يخرج متغيرا، ولو ما فوق القلتين خلافا للإسنوي حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا يطهر بالمكاثرة قياسا على الجب وفرق بأن تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره على غيره اه ح ل فالغاية للتعميم بالنسبة للذي لم يبلغ القلتين وللرد بالنسبة لما يبلغهما تأمل. (قوله أيضا، وإن لم يتغير) أي؛ لأن شأن المعدة الإحالة فلا يجب تسبيع فم من تقايأ مغلظا قبل استحالته ولا دبره كذلك ونقل عن العلامة الرملي وجوب تسبيع الفم في غير المستحيل لكن الذي في شرحه خلافه، وقال العلامة حج بوجوب تسبيع الدبر أيضا في غير المستحيل، ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب والبدن، وإن كثر كدم البراغيث، وكذا من ابتلي بسيلان الماء من فيه وهو نائم إن علمت نجاسته بأن كان من المعدة ويعرف ذلك بتغيره قال في المجموع وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة ومثله بالأولى ما لو ابتلي بدمي لثته والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه منه والبلغم الصاعد من المعدة نجس بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق أو الصدر ويقال له النخامة بالميم أو العين، وقيل الثاني اسم للنازل من الرأس.