[حاشية الجمل]
اه. ع ش على م ر.
(قوله: إنما يرجع بعد أن تصل إلى الشط) ، ويستحق الأجرة من حين الرجوع إلى أن تصل إلى الشط. اه. ح ل (قوله: أعم، وأولى مما ذكره) عبارته لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون اه. ووجه العموم أن عبارة الأصل لا تشمل طرح المال في السفينة، ووجه الأولوية أن عبارة الأصل تقتضي أنه متى أعاره للدفن لزمت فلا رجوع له، وإن كان الميت بموضع موته، ولم ينقل منه اه. ع ش.
(قوله: بعد أن بنى المستعير أو غرس) أما لو رجع المعير قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا، وكلف تسوية الأرض اه. ويبعد أن تلزمه الأجرة، وهو ظاهر عند العلم بالرجوع اه. سم على حج اه. ع ش على م ر. (قوله: فإن شرط قلعه لزمه) ، ولو اختلفا في وقوع شرط القلع صدق المعير خلافا لما بحثه الأذرعي كما لو اختلفا في أصل العارية لأن من صدق في شيء صدق في صفته، وإن ذهب بعضهم إلى تصديق المستعير؛ لأن الأصل عدم الشرط واحترام ماله اه. شرح م ر. (قوله: فإن شرط عليه قلعه) أي عند الرجوع وكذا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع يلزمه كما قاله الصيمري اه. م ر اه شوبري.
(قوله: هو أعم إلخ) أي؛ لأن قوله قلعه شامل لما لو شرط مجانا أو مع غرامة أرش النقص اه. ع ش. (قوله: كما في تسوية الأرض) أي فإنها إن شرطت لزمته، وإلا فلا اه. م ر. اه. ع ش فالتشبيه راجع لقوله فإن شرط قلعه إلخ (قوله: ولزمه تسوية الأرض) أي سواء شرطت أو لم تشرط ففرق بين لزوم التسوية عند القلع باختياره من غير شرط حيث تلزم مطلقا وبينها عند شرط القلع لا تلزم إلا إن شرطت اه. شيخنا (قوله: ولو امتنع منه إلخ) هذا مستدرك مع الآتية، وقوله: فيلزمه إلخ تفريع على قوله، ولزمه تسوية الأرض فهو بيان له اه. شيخنا.
وعبارة الرشيدي قوله: ولو امتنع منه لم يجبر عليه لا ينافيه قوله: الآتي، وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض؛ لأن ذاك في امتناعه بعد اختيار المعير، وهذا في امتناعه قبل الاختيار انتهت (قوله: ردها إلى ما كانت عليه) قال الشيخ ابن حجر: وهو المراد بالتسوية حيث أطلقت فلا يكلف ترابا آخر لو لم يكف الحفر ترابها اه.
(قوله: دون الحاصلة بالبناء إلخ) أي فالذي حفره وغرس فيه أو بنى إذا ظهر بعد ذلك لا تلزمه تسويته بخلاف ما اتسع عليه بسبب القلع اه. رشيدي (قوله: والأخير معير إلخ) مثله في التخيير المذكور المشتري شراء فاسدا إذا بنى أو غرس على المعتمد، ولا يقال هو كالغاصب؛ لأنه يضمن ضمانه؛ لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثير من يغلط فيه فتأمل اه. شوبري. (قوله: من تملكه بقيمته) أي؛ لأن العارية مكرمة فلا يليق بها منع المعير، ولا تضييع مال المستعير فأثبتنا الرجوع على الوجه المذكور، وإنما خيرنا المعير؛ لأنه المحسن، ولأن الأرض أصل لما فيها. اه شرح الروض (قوله: وقلعه بضمان أرش) قضية ضمان الأرش أن مؤنة الهدم أو القلع عليه أي المعير أيضا واعتمده في التدريب كالكفاية فإنه لما نقل فيها عن الإمام أن الظاهر من كلام المعظم أنها على المستعير قال، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنها على المعير كما عليه ما ينقصه القلع، وهو متجه جدا اه. لكنه ناقض نفسه في المطلب فإن ظاهر كلامه أنها على المستعير كالمستأجر وتبعه الشارح حيث رد الأول بأن المؤنة في نظيره من الإجارة على المستأجر فالمستعير أولى منه أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا اه. شرح حج.