(فرع) . لو استعار ثوبا ليصلي فيه الصبح فأحرم بالظهر فيه فله الرجوع كما هو ظاهر؛ لأنه غير المأذون فيه لكن هل له الرجوع ابتداء أو بعد فعل ركعتين من الظهر لأنهما قدر المأذون فيه فيه نظر، ولا يبعد الثاني؛ لأن الركعتين قدر المأذون فيه مع مراعاة حرمة الصلاة هذا حاصل ما وقع في درس طب ق، ولعل الوجه هو الأول لأنه لم يتلبس بالمأذون فيه، ومثله فيما يظهر ما لو أعاره لصلاة مقصورة فأحرم بها تامة، ويحتمل الفرق فليتأمل اه. شوبري (قوله: فإنه إنما يرجع بعد أن تصل إلى الشط) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن أي، ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب اه. سم على حج وتستحق الأجرة حينئذ وظاهر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدة مضت، ولا يبعد أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة؛ لأنها، وإن كانت في الأصل عارية صار لها حكم المستأجرة.
(فائدة) . كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها فلا رجوع له قبل اندراس الميت، ولا أجرة له، ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه لعدم جريان العادة بالمقابل، وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض فليس له الرجوع بعد الإحرام ولا أجرة له أيضا ومثلها إذا أعار سيفا للقتال فإذا التقى الصفان امتنع الرجوع، ولا أجرة لقلة زمنه عادة كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعتماد م ر فيه
أعم، وأولى مما ذكره.
(وإذا أعار لبناء أو غرس، ولو إلى مدة ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس (فإن شرط) عليه (قلعه) أي البناء أو الغراس هو أعم من قوله شرط القلع مجانا (لزمه) قلعه عملا بالشرط كما في تسوية الأرض فإن امتنع قلعه المعير (وإلا) أي، وإن لم يشرط القلع (فإن اختاره) المستعير (قلع مجانا، ولزمه تسوية الأرض) ؛ لأنه قلع باختياره، ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه وظاهر أن محل إيجاب التسوية في الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغرس لحدوثها بالاستعمال نبه عليه السبكي وغيره (وإلا) أي، وإن لم يختر قلعه (خير معير بين) ثلاث خصال من (تملكه) بعقد (بقيمته) مستحق القلع حين التملك (وقلعه ب) ضمان (أرش) لنقصه، وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما، وقيمته مقلوعا (وتبقيته بأجرة)