الثاني إذا استعار الأرض للدفن هل له دفن المسلم والكافر فيها اعتمد م ر أنه ينظر للقرينة والعادة في ذلك فإن دلت القرينة على دفن المسلم فيها كأن كان المستعير مسلما أو جرت عادته أنه إنما يدفن المسلمين تقيدت بالمسلم، وإن دلت على دفن الكافر كأن كان المستعير كافرا أو عادته دفن الكافر جاز دفن الكافر فلو لم توجد القرينة تناول النوعين وينبغي أن يكون من القرينة على التخصيص بالمسلم ما لو لم تجر العادة في تلك الأرض بدفن غير المسلمين فيها فليتأمل، وقد يتجه عند عدم القرينة التقييد بالمعتاد كمسألة الزراعة.
الثالث لو كان المدفون صالحا هل يجوز تردد المستعير وغيره لزيارته والتبرك به بغير إذن المعير، وهل يجوز دخول المكان بغير إذن المعير لزيارة الميت والاجتماع في ليالي الجمع وجعل الأطعمة هناك، ومد البساط للمجتمعين؟ . مشى م ر على اتباع القرائن والعادة في ذلك. الرابع لو أخرجه من القبر سيل أو سبع رد إليه نعم إن نقله إلى مكان صالح للدفن فيه، وفي إعادته إلى الأول تأخير للدفن انقطع حقه ودفن فيما وصل إليه اه. م ر وهل مؤنة رده على الوارث أو غيره اعتمد م ر أنه إن كانت التركة لم تقسم فمؤنة الرد فيها، وإن
وكطرح مال في سفينة باللجة فإنه إنما يرجع بعد أن تصل إلى الشط وبذلك علم أن تعبيري بما ذكر
[حاشية الجمل]
قسمت فعلى بيت المال ثم على المسلمين كما قالوه فيما لو سرق كفنه. الخامس لو احتيج إلى نبشه، وإخراجه لكونه دفن بلا غسل أو لغير القبلة أو للشهادة على صورته على القول بجواز ذلك ف حاصل ما في الخادم جواز رجوع المعير في الأولى لطول زمنها فيمكن حفر قبر آخر من غير تأخير دون ما بعدها لقلة زمنه ففي التأخير لحفر قبر آخر انتهاك لحرمته ومشى عليه م ر.
السادس هل يجوز للمالك الانتفاع بظاهر الأرض بنحو زرع وباطنها بنحو حفر نحو سرداب مشى م ر على جواب ذلك حيث لا ينال الميت ضرر فما في الجنائز عن الحناطي من امتناع زرع المقبرة يحمل وفاقا ل م ر على المقبرة المسبلة أو على ما إذا وصل للميت، ولحقه ضرر به. السابع هل يشترط بيان طول القبر وعرضه وعمقه ومشى م ر على أنه لا يشترط، ويفعل الأكمل شرعا. (فرع) . أعار الأرض لدفن نبي أو شهيد لزمت على الدوام لأنهما لا يبليان اه. م ر.
(فرع) . أعار الأرض للدفن مدة لا يبلى فيها الميت فسدت العارية أظنه كذا في الخادم، وإن م ر مشى عليه (فرع) . ذكروا في باب الجنائز أنه لو باع الأرض المدفون فيها الميت صح، وللمشتري الخيار إن جهل، وإذا بلي الميت استحق مكانه كما في مغرس الشجرة المستحقة الإبقاء قال م ر فقول من قال: إن من أنواع الحجر الحجر على مالك الأرض التي بها ميت مدفون يحمل على ما إذا أراد بيع نفس القبر اه. سم. (قوله: وكطرح مال في سفينة) ، ويستثنى أيضا ما إذا أعار كفنا، وكفن فيه الميت، وإن لم يدفن، ولم يلف عليه لأن في أخذه إزراء بالميت بعد الوضع ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد وبخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع والأصح بقاؤه على ملك مالكه، ولا يرجع فيه حتى يندرس فلو نبش الميت سبع، وأكله انتهت العارية ورجع لمالكه؛ لأنه باق على ملكه على الأصح وما لو قال أعيروا داري بعد موتي شهرا لم يكن للوارث الرجوع قبله أي إن خرجت أجرته من الثلث وما لو أعار دابة أو سلاحا للغزو فالتقى الصفان فليس له الرجوع في ذلك حتى ينكشف القتال وما لو أعار السترة للصلاة فإنه إذا استعارها ليصلي فيها الفرض وشرع فيه فهي لازمة من جهتهما، وإذا استعارها لمطلق الصلاة فتكون لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم بفرض، وللمعير الرجوع والنزع، ولا إعادة وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل ويستثنى أيضا ما لو أعار دار السكنى معتدة فهي لازمة من جهة المستعير، وما لو استعار جذعا ليسند إليه جدارا مائلا فيمتنع الرجوع والأوجه ثبوت الأجرة له، وكذا لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه كآلة لسقي محترم أو ما يقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا، وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا اه. شرح م ر وع ش عليه بتصرف واختصار.