(قوله: أو بعد اندراس) ويعلم ذلك بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه فيها اه. ع ش على م ر.
ولو أظهره السيل من القبر وجبت إعادته فيه فورا ما لم يمكن حمله إلى موضع آخر مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير فلا تجب كما بحثه ابن الرفعة اه. شرح م ر. (قوله: إلا عجب الذنب) أي؛ لأنه لا يحس والكلام إنما هو في الأجزاء المحسوسة اه. شرح م ر، وهو بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة، ويقال له عجم بالميم أيضا عوضا عن الباء، وهو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع وفي حديث أنه مثل حبة الخردل، وفي حديث «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق، ومنه يركب» قال ابن عقيل في هذا سر لا نعلمه؛ لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه، ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا ببقاء جزء من كل شيء ليعلم أنه إنما أريد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها، ولولا إبقاء شيء منه لجوزت الملائكة الإعادة
غرم لولي الميت مؤنة حفره، ولا يلزم المستعير الطم
[حاشية الجمل]
إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد وقوله: منه خلق يعني أنه أول شيء يخلق من الآدمي، ولا يعارضه حديث سلمان «إن أول ما خلق من آدم رأسه» ؛ لأنه يجمع بينهما بأن هذا في حق آدم وذلك في حق بنيه أو المراد بقول سلمان نفخ الروح في آدم لا خلق جسده قاله في فتح الباري قبيل تفسير سورة المؤمن. اه. شوبري.
(قوله: غرم لولي الميت مؤنة حفره) ظاهر سواء حفره بنفسه أو استأجر من يحفر له وهو ظاهر أو حفر له متبرع بقصده والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر اه. ع ش على م ر.
(قوله: غرم لولي الميت مؤنة حفره) هذا يشكل عليه ما لو بادر المعير إلى زراعة الأرض بعد حراثة المستعير فإنه لا يغرم شيئا كما أفتى به البغوي وغاية ما يقال مسألة الميت فيها أمران مفقودان في مسألة الحراثة أحدهما شبهها بالعقود اللازمة من حيث امتناع الرجوع بعد المواراة بخلاف الحراثة فإن العارية فيها جائرة ابتداء ودواما فكان التعلق في تلك أقوى. الثاني أن النفع لما كان عائدا على الميت، وله احترام أوجبنا عليه كلفة الحفر منعا له من الرجوع صونا لحق الميت اه.
وأقول يفرق أيضا بأن الزراعة لا تستلزم الحراثة لإمكانها بدونها في الجملة فلم يكن الإذن في الزراعة توريطا له في الحراثة بخلاف الدفن ثم رأيتهم فرقوا به فقالوا إن الدفن لا يمكن بدون حفر فبالإذن في الدفن قد ورطه في الحفر بخلاف الزرع يمكن بدون الحرث اه. وقضية هذا الفرق أنه لو لم يمكن الزرع إلا بالحرث أنه يغرم الأجرة للمستعير إذا رجع بعد الحرث، وقبل الزرع واعتمد هذه القضية م ر وجزم به متكررا قال وصورة مسألة القبر أن يكون الحافر الوارث فلو كان الحافر الميت بأن استعار الأرض ليحفر له فيها قبرا فحفره ثم مات فرجع المعير لم يغرم أجرة الحفر، وأظنه علله بأنه لا حق له فيما حفره في حال حياته فليراجع.
واعلم أن مسألة الإعارة للدفن لها تفاريع كثيرة مهمة أطال الكلام عليها في الخادم يتعين الوقوف عليها، وقررها م ر في درسه، ومشى على أشياء فيها، وأنا أذكرها هاهنا بحسب ما مشى عليه م ر في درسه على ما ضبطت عنه فمن ذلك أن الأرض تارة تكون مملوكة وتارة تكون موقوفة على معين وتارة على غير معين فإن كانت موقوفة على معين امتنع إعارتها للدفن كما اعتمده م ر؛ لأن الحق بعده ينتقل لغيره، وقد يبقى الميت إلى دخول استحقاق البطن الثاني فيعطل المنفعة عليهم، وقد بسط التعليل في الخادم فراجعه، وإن كانت موقوفة على جهة لم تتصور الإعارة منهم وامتنعت من الناظر؛ لأنه لا مصلحة للموقوف عليهم في ذلك، وقد بسط التعليل في الخادم، وإن كانت مملوكة جازت الإعارة وفيه فروع: الأول هل يشترط في صحة العارية بيان كون الميت كبيرا أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى شهيدا أو غير شهيد فإن الحق في الشهيد يتأبد لأنه لا يبلى اعتمد م ر أنه إن قامت قرينة على التخصيص بشيء مما ذكر أو جرت عادة به اتبعت القرينة أو العادة ولم يشترط التعيين، وإلا اشترط التعيين لتفاوت الحال والأغراض ثم جزم بأنه لا يشترط ويحمل على تناول جميع ذلك اه. وقد يقال ينبغي أن يصح، ويتقيد بالمعتاد كما لو أعار أرضا لزرع، وأطلق أو عمم فإنه يتقيد بالمعتاد.