[حاشية الجمل]
العين بمجرد العقد من غير قبض، ويتعين أن المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن اه. سم على حج.
(قوله: ضمنه) ولو استعار دابة ومعها تبيع لم يضمنه؛ لأنه إنما أخذه لعسر حبسه عن أمه، وكذا لو تبعها ولدها، ولم يتعرض له مالكه بنفي ولا إثبات فهو أمانة قاله القاضي، ولا تضمن ثياب الرقيق المستعار؛ لأنه لم يأخذها لاستعمالها بخلاف إكاف الدابة والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو نحوه أو ينسحق أي ينقص باستعمال مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك وموت الدابة كالانمحاق وتقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه وكسره سيفا أعاره ليقاتل به كالانسحاق قاله الصيمري في الأخيرة اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله: وموت الدابة أي بالاستعمال كما نبه عليه سم، ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت بمثله في العادة فاتفق موتها كما صرحوا به في الفرق بين ما إذا ماتت بالاستعمال، وما إذا ماتت في الاستعمال. اه. (قوله: ضمنه) فلو أعاد بشرط عدم الضمان فسدت كما اعتمده م ر وقيل يلغو الشرط فقط كما قاله س ل. (قوله: ويضمن التالف بالقيمة، وإن كان مثليا) ؛ لأنا لو أخذنا مثله حينئذ أي حين الأخذ لزم ضمان ما فات بالاستعمال، ولعل كلام السبكي أنه يضمن بالمثل وقت التلف اه. حلبي (قوله: لا مستعير من نحو مكتر) لو كان هذا المكتري مكتريا من غاصب وتلفت العين عند المستعير رجع بما غرمه على المستأجر، وهو يرجع على الغاصب اه. شرح الروض اه. ابن قاسم.
(قوله: لا مستعير إلخ) معطوف على الضمير المستتر في ضمنه لوجود الفاصل، وهو الهاء (قوله: كموصى له بمنفعته) أي، وموقوف عليه قال البلقيني والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما، وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير فدخل ما لو أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس المال منفعة اه. سلطان. (قوله: لأن معيره ضامن) أي من حيث تعديه بالعارية؛ لأن الإذن له لم يتناولها فلا يرد أن الإجارة الفاسدة كالصحيحة في عدم الضمان (قوله: بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن) أي والإذن إنما يتناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد اه. رشيدي، وفي الحلبي قوله: بما تناوله الإذن فقط أي والإذن في الفاسدة لم يتناول الإعارة اه. (قوله: في شغل مالك) في المصباح شغله الأمر شغلا من باب نفع فالأمر شاغل والاسم الشغل بضم الشين وبضم الغين وتسكن للتخفيف اه. (قوله: ليروضها) أي يعلمها المشي الذي يستريح به راكبها اه. شرح م ر.
وفي المصباح رضت الدابة رياضة ذللتها والفاعل رائض، وهي مروضة وراض نفسه حلم اه.
(قوله: وله انتفاع مأذون فيه) نعم لو أعاره دابة ليركبها لمحل كذا ولم يتعرض للركوب في رجوعه جاز له الركوب فيه كما نقلاه، وأقراه بخلاف نظيره من الإجارة، والفرق بينهما لزوم الرد للمستعير فيتناول الإذن الركوب في عوده عرفا، ولا كذلك المستأجر فلا رد عليه ويؤخذ منه أن المستعير الذي لا يلزمه رد كالمستأجر، ويحتمل خلافه، ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه وله الرجوع منه راكبا كما صححه السبكي وغيره بناء على أن العارية لا تبطل بالمخالفة، وهو ما صححاه اه شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: جاز له الركوب أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراده إن تعددت الطرق ولو اختلفت؛ لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها (قوله: وشعيرا وفولا) ، ولو استعار المستعير للشعير هل يزرع الفول وعكسه فيه نظر والأقرب أنه إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه اه. ع ش على م ر وحيث زرع ما ليس له زرعه فللمالك قطعه مجانا فإن مضت مدة لمثلها أجرة لزمه جميع أجرة المثل على المعتمد كما قاله الأذرعي، وهو الأوجه، ويفارق نظيره في الإجارة بأن المستأجر استوفى ما كان يملكه مما لا يقبل الرد بزيادة والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له فلا يسقط بإزائه عنه شيء اه. شرح م ر.