(قوله: لا باستعمال مأذون فيه) كسقوطها في بئر حالة سيرها، وقياسه كما قاله الغزي إن عثورها حال الاستعمال كذلك وظاهره عدم الفرق بين أن يعرف ذلك من طبعها أو لا والأوجه، وهو المعتمد تقييده بما إذا لم يكن العثور مما أذن في حمله عليها، ومحله إذا لم يتولد من شدة إزعاجها وإلا فهو ضامن لتقصيره، وكأن جنى الرقيق أو صالت الدابة فقتلا للدفع، ولو من مالكها نظير قتل المالك قنه المغصوب إذا صال عليه فقصد دفعه فقط اه شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: كسقوطها هو مثال للتلف بغير الاستعمال المأذون فيه كما يشعر به قوله: بعد والأوجه تقييد ذلك إلخ، وإنما كان ذلك من الغير؛ لأنه تلف في الاستعمال لا به اه.
وكتب أيضا قوله: كسقوطها في بئر، ومنه ما لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه؛ لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به اه (قوله: ضمنه) ، ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل يضمن، ولو كانت بيد المالك كما صرح به الأصحاب، ولو سخر شخص رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر؛ لأنها في يد صاحبها، ولو اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا صدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته خلافا لما عزي للجلال البلقيني من تصديق المعير اه. شرح م ر. وكتب عليه ع ش قوله: ولو كانت بيد المالك قد توهم هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له؛ لأن العارية لا تزيد على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لا ضمان فيه على المشتري قبل القبض بل ليس لناشئ تضمن فيه
(ضمنه) بدلا أو أرشا لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط البخاري، ويضمن التالف بالقيمة وإن كان مثليا كخشب وحجر على ما جزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع، وقال ابن أبي عصرون يضمن المثلي بالمثل وجرى عليه السبكي، وهو الأوجه أما تلفه بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان للإذن فيه (لا مستعير من نحو مكتر) كموصى له بمنفعته فلا ضمان عليه؛ لأنه نائبه، وهو لا يضمن فكذا هو بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة؛ لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على المستعير، ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن فقط ونحو من زيادتي (كتالف في شغل مالك) تحت يد غيره كأن تسلم منه دابته ليروضها له أو ليقضي له عليها حاجة فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه نائبه.
(وله) أي للمستعير (انتفاع مأذون) فيه (ومثله) ودونه المفهوم بالأولى (ضررا إلا إن نهاه) المعير عن غير ما عينه فلا يفعله اتباعا لنهيه (ف) المستعير (لزراعة بر) بلا نهي (يزرعه وشعيرا، وفولا) لا نحو ذرة؛ لأن ضررهما في الأرض دون ضرر البر وضرر نحو الذرة فوقه (لا عكسه) أي والمستعير لزراعة شعير أو فول لا يزرع برا لما علم (و) المستعير (لبناء أو غرس يزرع لا عكسه) أي والمستعير لزراعة