وقضية التعليل أنه لو قال أعرتكه شهرا من الآن لتعلفه كل يوم بدرهم أو لتعيرني فرسك هذا شهرا من الآن كان إجارة صحيحة.
(ومؤنة رده) أي المعار (على مستعير) من مالك أو من نحو مكتر إن رد عليه فإن رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المكتري وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك؛ لأنها من حقوق المالك وخالف القاضي فقال إنها على المستعير.
(فإن تلف) كله أو بعضه عند المستعير (لا باستعمال مأذون) فيه، ولو بلا تقصير
[حاشية الجمل]
انكسر الكوز بعد الشرب فإن لم يكن قد شرط العوض فالكوز مضمون، والماء غير مضمون، وإن كان قد شرط العوض لم يضمن الكوز، ولا بقية الماء الفاضل في الكوز لأن المأخوذ على سبيل العوض القدر الذي شربه دون الباقي فيكون الباقي أمانة في يده اه. ابن العماد في أحكام الأواني والظروف، وما فيها من المظروف.
(فرع) . لو دفع قارورة إلى من يبيع زيتا مثلا ليصبه فيها فصبه فيها ووضعه في الميزان ليزنه فانقطع الحبل وانكسرت ضمنها وإن تلفت قبل صبه لم يضمنها اه عباب اه. شوبري (قوله: ولا تضمن العين) أي، وأما العلف فمضمون على صاحب الدابة لعدم التبرع به اه. برماوي (قوله: وقضية التعليل إلخ) نظر فيه حج بأن العوض شيئان: معلوم وهو قيمة العلف، ومجهول وهو فعله الذي هو تقديم العلف والمجهول إذا انضم إلى المعلوم صيره مجهولا ورد بأن هذا مغتفر للحاجة، ولا يحتاج إلى التصريح بالتبرع به اه. ح ل. (قوله: من الآن) ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر. اه شوبري.
(قوله: ومؤنة رده على مستعير) لو ردها إلى الإصطبل لم يخلص من الضمان خلافا لأبي حنيفة. اه سم ولا يبرأ إلا برده للمالك أو وكيله دون نحو ولده وزوجته فيضمنانه، وهو طريق اه. شرح م ر (قوله: ومؤنة رده على مستعير) وهو باق على كونه عارية حتى بعد انتهاء الاستعمال المأذون به فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها اه. ع ش على م ر قال في الروضة والرد المبرئ من الضمان أن يسلم العين للمالك أو وكيله في ذلك فلو رد الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ، ولو لم يجد المعير فسلمها لزوجته أو ولده فأرسلها إلى المرعى وضاعت فالمعير إن شاء غرم المستعير أو المستلم منه والقرار عليه. اه. ز ي. (قوله: فالمؤنة عليه) أي على المالك كما لو رد عليه المكتري فهو منزل منزلة معيره، ومن ثم كان لا فرق بين بعد دار المستعير عن دار معيره وعدمه، ولا يبرأ إلا بردها للمالك أو وكيله دون ولده وزوجته، ولو استعارها ليركبها فركب معه مالكها ضمن نصفها فقط، ويجب الرد فورا على المستعير عند طلب معيره أو موته أو عند الحجر عليه فيرد لوارثه أو وليه فإن أخر بعد علمه وتمكينه من الرد ضمنه مع الأجرة ومؤنة الرد اه. ح ل. (قوله: فتلزم المالك) وسواء كانت العارية صحيحة أم فاسدة فإن أنفق المستعير لم يرجع إلا بإذن الحاكم أو إشهاد بنية الرجوع عند فقده اه. شرح م ر (قوله:؛ لأنها من حقوق الملك) يؤخذ منه أن أجرة المعدية أو من يسوقها على المستعير دون المعير للعلة المذكورة. اه ع ش ولأنها من مؤن الرد.