[حاشية الجمل]
وإن أركب الدابة أو السفينة مع نفسه ضمن نصفها اه. وصورة المسألة أنه وجد لفظ من أحد الجانبين، وإلا لم يكن عارية، ولا ضمان مطلقا بل هو إباحة اه. م ر.
(فرع) . قال عميرة لو اشترى شيئا في ظرف فهو عارية، ومنه كوز السقاء إذا كان الشرب بلا مقابل وكذا لو جاءه هدية في ظرف يكون الظرف عارية عند استعمال الأكل فيه إن جرت العادة بذلك فإنه يجوز بهذا الشرط اه. (فرع) . لو أذن المالك للوديع في لبس الثوب المودع صار عارية بعد لبسه اه. عباب اه. سم. (قوله: لفظ يشعر إلخ) يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف معار في الأصح، وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام في القصعة المبعوث فيها، وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب اه. س ل.
وعبارة شرح م ر، وكان أكل الهدية من ظرفها المعتاد أكلها منه وقبل أكلها هو أمانة. انتهت.
وكتب عليه ع ش قوله: وقبل أكلها هو أمانة، وكذا إن كانت بعوض اه. حج قال سم عليه استشكل بمسألة ظرف المبيع، وفرق في شرح الروض بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكان عارية فيه على الأصل.
وعبارة الشارح في شرح الإرشاد، وأما إذا لم تكن الهدية تطوعا بأن كان لها عوض فإن اعتيد الأكل منه لم يضمنه بل يلزمه أجرة مثله بحكم الإجارة الفاسدة، وإلا ضمنه بحكم الغصب ثم قال وحيث قلنا بضمانه توقف على استعماله، وإلا كان أمانة، وإن كان بلا عوض كما صرح به الرافعي اه. وهو حاصل ما في الروض وشرحه وشرح البهجة وغيرها فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض، وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه.
ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلا فيتلف منه وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان؛ لأنه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه؛ لأنه عارية فتنبه له فإنه يقع كثيرا (قوله: كأعرتك) أي أو أعرتك منفعته أو خدمته لتنتفع به أو أبحتك منفعته وظاهر كلامه كغيره أن هذه الصيغ صريحة، ولم أقف على كناية للعارية اه. ح ل.
(قوله: مع لفظ الآخر أو فعله) كل راجع لكل فليس على التوزيع فإن لم يحصل فعل، ولا لفظ بأن فرش فراشه لكل من جلس عليه أي قصد ذلك من غير أن يصرح به فهو إباحة، وإلا كان إعارة فاسدة، وكذا لو فرش لضيفه شيئا من غير أن يقول له اجلس عليه كان إباحة فإن قال له ذلك كان عارية اه. ح ل. (قوله: وإن تأخر أحدهما عن الآخر) المراد بالتأخر التراخي، وفي ق ل على الجلال فعلم أنه لا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن العقد يرتد بالرد، وكون العارية من الإباحة من حيث جواز الانتفاع، ولذلك صحت بلفظ الإباحة. انتهى.
(فرع) . لو قال احمل متاعي على دابتك ففعل فهو عارية أو اعطني متاعك لأحمله على دابتي فهو وديعة واستشكل الفرق بينهما؛ لأن غايته أنه تقدم فيه القبول على الإيجاب، وقد يقال إن المحكوم عليه الوديعة في الثانية هو المحمول، وإن الدابة معارة كالأولى وحينئذ فالمتاع أمانة فيهما والدابة معارة فيهما فلا مخالفة. (قوله: وإن تأخر أحدهما) أي لفظ الآخر أو فعله، وقوله: عن الآخر أي الطرف الذي، وقع هو جوابا له (قوله: نظرا إلى المعنى) ، وهو وجود العوض اه. شرح م ر (قوله: ولا تضمن العين إلخ) والظاهر أن العلف مضمون على صاحب الدابة لعدم التبرع به فتأمل اه. سم أي يضمنه مالك الدابة للمستعير الذي علفها به لعدم التبرع به أي لعدم تبرع المستعير بالعلف لأنه إنما علفها في مقابلة الانتفاع بها اه. (قوله: ولا تضمن العين) قال المتولي إذا قال للسقاء اسقني فناوله الكوز فوقع من يده فانكسر قبل أن يشرب الماء فإن كان قد طلب أن يسقيه بغير عوض فالماء غير مضمون عليه؛ لأنه حصل في يده بحكم الإباحة والكوز مضمون عليه؛ لأنه عارية في يده، وأما إذا شرط عوضا فالماء مضمون عليه بالشراء الفاسد والكوز غير مضمون لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة، وإن أطلق فالإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به قال فإن