واعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد، وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو بغير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية اه.
(قوله: فلا كراهة) أي في الاستعارة، وكذا في الإعارة إن علم المعير ذلك والظاهر كراهة ما ذكر للخدمة، وإن لم توجد وعدمها لقصد الترفيه، وإن لم يوجد حرره اه. ح ل. (قوله: ولا استعارة فرعه إياه منه) ، وإليه ذهب شيخنا كحج لكن قرر شيخنا ز ي كراهة الاستعارة أخذا من قول شرح الروض أما إعارة الوالد نفسه لولده فليست مكروهة وإن كان فيها إعانة على مكروه إذ هو مصرح بأن الاستعارة مكروهة حرره اه. ح ل.
وعبارة ز ي قوله: ولا استعارة فرعه إياه منه هذا مخالف لما ذكره في شرح الروض وعبارته في شرح الروض، وإنما الكراهة في جانب الولد لمكان الولادة فلم تتعد لغيره اه. وحاصله أن الأصل لو أعار نفسه لفرعه لا كراهة فيه، وإن كان فيه إعانة على مكروه وهي استعارته إياه انتهت (قوله: إياه) أي إيا الأصل، وقوله: منه أي من الأصل وصورة هذه أن الأصل حر واستعارة فرعه من نفسه اه. شيخنا.
(قوله: وشرط في الصيغة لفظ إلخ) قال في العباب نعم لو ألبس عاريا ثوبا أو فرش لضيف فراشا فجلس عليه أو أكل هدية تطوع من ظرفها وجرت به العادة فعارية لا قبل الشروع في أكله اه. أي فيستثنى ذلك من اشتراط اللفظ من أحدهما لكن قال م ر في المسألتين الأولتين إنه مفرع على ضعيف، وهو عدم اشتراط لفظ من أحد الجانبين والصحيح الاشتراط فالمعتمد أن ذلك إباحة لا عارية اه. وقضية ذلك أن العارية ليست إباحة، وأنها ترتد بالرد، وفي ذلك خلاف ثم قال في العباب، ومن أركب دابة منقطعا لله تعالى فتلفت ضمنها
لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله) ، وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة، وفي معنى اللفظ ما مر في الضمان (و) قوله: (أعرتكه) أي فرسي مثلا (لتعلفه) بعلفك (أو لتعيرني فرسك إجارة) لا إعارة نظرا إلى المعنى (فاسدة) لجهالة المدة والعوض فتجب فيها أجرة المثل بعد القبض، ومضي زمن لمثله أجرة، ولا تضمن العين كما يعلم ذلك من كتاب الإجارة